تنديد نقابي بتحويل الإدارة الجهوية للتعليم في ولاية اترارزة لمعلمة في بوتلميت

جاء في بيان توصلت صحيفة "ميادين" بنسخة منه: "تابعت النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين (SNIDE) بقلق بالغ واستنكار شديد القرار الصادر عن الإدارة الجهوية للتربية وإصلاح النظام التعليمي بولاية اترارزة، والقاضي بتحويل الزميلة فاطمة عبدالله سالم، الدليل المالي: 087770B، التي تعمل بمقاطعة بوتلميت  من مدرسة لحواش إلى المدرسة رقم 5، في إجراء نعدّه تعسفيًا ومجحفًا، يفتقر إلى أبسط معايير الشفافية والإنصاف.

وإن النقابة، بعد تحرّيها ومتابعتها الدقيقة لملابسات هذا القرار، تؤكد أن المعنية تُعد من أقدم أفراد الطاقم التربوي بالمؤسسة، وقد أفنت سنوات طويلة في خدمة المدرسة منذ تأسيسها، مما يجعل استهدافها بهذا التحويل دون غيرها من الزملاء أمرًا يثير الاستغراب، ويطرح تساؤلات جدية حول المعايير المعتمدة في اتخاذ مثل هذه القرارات.

كما نُسجّل، ببالغ الاستياء، عجز مفتش مقاطعة بوتلميت عن تقديم أي مبررات مهنية مقنعة أو معايير واضحة تبرر هذا الإجراء، وعجز المدير الجهوي للتربية في الولاية عن فتح تحقيق في المسألة وهو ما يعزز قناعتنا بأن القرار لم يُبنَ على أسس تربوية أو إدارية سليمة، بل يأتي في سياق انتقائي يضرب عرض الحائط بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل الأسرة التربوية.

و تؤكد النقابة أنه أثناء تواصلها مع الجهات المعنية من أجل تسوية هذه المسألة بشكل ودي ومسؤول، تم تعليق راتب الزميلة، قبل أن تُفاجأ بصدور بلاغ في حقها يحل محل إنذار بالفصل في فترة قياسية، وهو إجراء نعدّه تعسفًا مضاعفًا، وتصعيدًا غير مبرر، يكشف عن استهداف واضح يتجاوز مجرد تحويل إداري .

وإن النقابة لتؤكد أن هذا التصرف يتعارض بشكل صريح مع التوجه الرسمي الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية في خرجاته الإعلامية، والقائم على إنصاف المعلم، واحترامه، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في تسيير الشأن التربوي، وهو ما يجعل هذا القرار نشازًا على هذا التوجه، وخروجًا عنه.

كما نعتبر أن عدم التعاطي بإيجابية مع ممثلي المدرسين، المنتخبين بشكل شرعي في انتخابات التمثيلية النقابية للدفاع عن زملائهم، يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون، ومساسًا بمبدأ الاعتراف بالهيئات التمثيلية، وهو سلوك لا ينبغي أن يصدر عن موظف عمومي، يفترض فيه احترام النصوص والقوانين المنظمة للعمل النقابي.

وإن النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين تعتبر، في ظل غياب الشفافية ووضوح المعايير، أن هذا التحويل وما تلاه من إجراءات لا يمكن فصلهما عن سياق التضييق على العمل النقابي، واستهداف مناضلي النقابة على خلفية مواقفهم المشروعة في الدفاع عن حقوقهم، وهو سلوك مرفوض جملة وتفصيلاً، ويتنافى مع القوانين والمواثيق التي تكفل حرية العمل النقابي.

وعليه، فإن النقابة:
تدين بشدة هذا القرار التعسفي وما صاحبه من إجراءات تصعيدية، وتحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن تبعاته.

تطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات هذا الإجراء، بما في ذلك تعليق الراتب ومذكرة الفصل.

تدعو إلى الكشف الفوري عن المعايير المعتمدة في التحويلات، وضمان احترامها دون انتقائية أو تمييز.

كما تؤكد النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين (SNIDE) أن كرامة المعلم خط أحمر، وأن أي محاولة للمساس بحقوقه أو استهدافه بسبب نشاطه النقابي ستواجه بموقف نقابي حازم".