نقابي يكشف تفاصيل اجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول

إخوتي واخواتي العمال منتسبي الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM

يسرني ان أشعركم أننا تلقينا أمس الاثنين 30 مارس 2026 دعوة من الوزارة الأولى لتمثيل الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان  تموين السوق المحلي بالمواد الأساسية والمحروقات، برئاسة معالي الوزير الأول.
افتتح الاجتماع من طرف معالي الوزير الأول فشكر الحاضرين وذكر أن توسعة اللجنة لتشمل الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا جاء بناء على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية وقناعته بضرورة الحوار والاستماع للرأي الآخر.
بعد الافتتاح قدم وزراء التجارة والطاقة والزراعة والمالية والداخلية عروضا تركزت على الإجراءات المتخذة من قبيل التأكيد على تحقيق ما يلي:
- المراقبة الدائمة للأسواق وإعداد تقارير أسبوعية.
- حملات ضبط الأسعار ومنع المضاربات.
- إشراك السلطات المحلية وجمعيات حماية المستهلك.
- المتابعة اليومية لأداء الفرق الميدانية.
- استقبال شكاوى المواطنين ومعاقبة المخالفين.
- استقرار وضعية الأسعار بشكل عام على المستوى الوطني وأن وضعية المخزون مطمئنةإجمالًا.
- دعم الدولة لكل لتر من الكازوال بنحو ثلاثمائة أوقية نظرا لارتفاع سعر طنه من 730 دولارا إلى 1335 وهو أعلى سعر يبلغه في تاريخه منذ اكتشافه.
- دعم الدولة لكل قنينة غاز كبيرة بستة آلاف أوقية قديمة نظرا لارتفاع سعر طن غاز البوتان من 787 دولار قبل الحرب إلى 1350 دولار بعدها.
- تكلّيف هذه التدابير وغيرها الدولة نحو 160 مليار.
- السيطرة على إعادة التصدير وإحباط تهريب كميات معتبرة.
بعد مداخلات معالي الوزراء فتح معالي الوزير الأول المجال لمداخلات ممثلي الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية، وحين تناولنا الكلام شكرنا باسم الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM الحكومة على إشراك المركزيات النقابية في اللجنة باعتبارها وثيقة الصلة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وربما تمتلك من المعطيات والتجربة ما لا يمتلكه الفاعلون السياسيون في هذا المجال.
كما ثمنا إحساس قيادة البلد بالمسؤولية والتفكير المبكر في سبيل مواجهة الأزمة الكبيرة خاصة أنها تبدو طويلة الأمد.
واعتبرنا أن تخويف المواطنين من آثارها أمر مهم، ليكونوا على بصيرة من مستوى التحدي، لكن ينبغي أن يصحبه التحدث أيضا عن مبشرات الآفاق الإيجابية التي قد تحملها الأزمة بخصوص زيادة أسعار بعض الصادرات، والاستفادة من برامج مساعدات جهات صديقة
واقترحنا الأفكار التالية:
- حث القطاعات والمؤسسات العمومية والخصوصية على تسوية المظالم، وتحقيق العدالة كل فيما يخصه، ومنح الامتياز والوظائف على معايير الكفاءة بعيدا عن المحسوبية، فإنه متى توفرت العدالة حلت البركة، واستتب الأمن واطمأن الناس.
- تقليص الوزارات والهياكل الحكومية إلى الحد الضروري، مثلا (دمج الوزارات المكلفة بأنواع ومراحل التعليم والتكوين المهني في وزارة واحدة)
- الحد من الورشات والملتقيات غير الضرورية.
- تقليص ميزانيات التسيير بنسب تتفاوت حسب طبيعة الوزارات والمؤسسات وعدم الاكتفاء بنسبة عامة تمثل 5%.
- إلغاء احتكار توريد أي مادة، خاصة في المواد الغذائية والدوائية ومواد البناء، وإن كان لا بد من الاحتكار فليكن من قبل الحكومة حصرا.
- رقابة الأسواق وفرض أسعار منصفة، فقد لوحظ ارتفاع أسعار مواد محلية صرفة، فلحم الغنم أصبح يباع بأربعة آلاف أوقية قديمة ولحم سواه بثلاثة آلاف.
- رقمنة تسيير المحروقات بحيث يكون لكل محطة رقم يعرف من خلاله استهلاكها الفعلي منعا للمضاربات.
- زيادة الرواتب الدنيا والمتوسطة وتعويض التقاعد.
- تقليص الرواتب والدخول العليا بنحو 20 او 15%.
- تقليص الضريبة على الأجور وإعفاء ما دون 10000 أوقية جديدة من الضرائب.
- مكافحة التهرب الضريبي والتحايل على الضريبة.
- دعم النقل العمومي وتسهيل حركته.
- دعم المواد الضرورية كالمواد الغذائية والدوائية ومواد الطاقة والبناء.
- تشجيع استخدام الدراجات وتوظيفها في النقل.
وبشكل عام نرى وجوب التفكير في حلول تغطي العجز المتوقع دون أن يدفع المواطن العادي ثمن ذلك.
بعد مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية علق معالي الوزير الأول على أبرز المداخلات، مؤكدا أن الحكومة تستمع إلى كافة الآراء وأنها في النهاية ستتحمل المسؤلية في اتخاذ القرارات اللازمة بما تقتضيه المصلحة.
الأمين العام
 محمدن الرباني.