إدارة المؤسسات الصحية تصادق على مشروع القانون الاستشفائي

نظمت إدارة المؤسسات الصحية ورشة فنية مخصصة للمصادقة على مشروع القانون الاستشفائي، في خطوة تعد من أبرز محطات مسار إصلاح وتحديث المنظومة الصحية الوطنية، وفق ما أفادت به وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة في إيجاز لها، يوم الخميس، إن هذا المشروع يشكل وثيقة مرجعية وطنية تستهدف رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفيات، عبر منظومة متكاملة من الإصلاحات تطال حوكمة المرافق الاستشفائية وتنظيمها، وتطوير إدارة الموارد البشرية، وتعزيز تسيير المعدات الطبية والموارد المالية.

وأشارت إلى أن المشروع يولي اهتماماً بالغاً لتحسين مسار المريض وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع إرساء نظام موحد للملف الطبي الإلكتروني، وتعزيز آليات متابعة الأداء المالي ورقابة الحضور ومردودية الطواقم العاملة في المؤسسات الصحية.

وأكدت الوزارة أن الورشة تضم طيفاً واسعاً من الفاعلين، إذ يشارك فيها ممثلون عن رئاسة الحكومة وقطاعات العدل والداخلية والمالية والعمل الاجتماعي والتحول الرقمي، فضلاً عن مؤسسات التأمين الصحي الوطنية ومندوبية “تآزر” والأسلاك الصحية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المشاركين يسعون للخروج بصيغة نهائية توافقية تعتمد أساساً لبناء منظومة استشفائية أكثر فعالية واستجابة لتطلعات المواطنين.