خلل في التنسيق بين النواب الداعمين لغزواني والحكومة

أكد الصحفي محمد المختار أحمد سالم أن الدورة البرلمانية العادية الثانية للسنة التشريعية 2025–2026 تعقد في ظرف استثنائي، تتشابك فيه الضغوط السياسية الداخلية مع تداعيات اقتصادية متصاعدة تغذيها الأزمات الدولية.

وقال ولد أحمد سالم، في مقابلة مع قناة TTV، مساء الخميس، إن تصاعد أسعار الطاقة عالميا في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ألقي بظلاله على الاقتصاد الوطني، متوقعا أن تلجأ الحكومة إلى تقديم مشروع ميزانية معدل في وقت أبكر من المعتاد، في محاولة لاحتواء اتساع العجز الميزاني.

وعلى الصعيد الرقابي، توقع أن تشهد الدورة حراكًا نيابيا مكثفًا، لا سيما عبر جلسات الأسئلة الشفوية، التي وصفها بأنها منبر لتسجيل المواقف أمام الرأي العام، وانتقد ما اعتبره سوء فهم من المواطنين للأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية.

وأشار ولد أحمد سالم إلى التمييز بين وظيفتي الأغلبية والمعارضة، موضحا أن الدفاع عن مشاريع الحكومة ممارسة ديمقراطية راسخة، في حين يبقى النقد والرقابة جوهر عمل الكتل المعارضة في جميع الأنظمة الديمقراطية.

كما لفت إلى وجود خلل في التنسيق بين الفريق البرلماني الموالي والحكومة، موكدا أن العلاقة بين السلطتين ينبغي أن تقوم على التكامل لا التصادم، مع انتقاده تأخر الحكومة أحيانا في الاستجابة لتساؤلات النواب.

وخلص إلى أن ترسخ الديمقراطية الموريتانية مرهون بارتفاع الوعي السياسي لدى المواطن، وبقدرة الأحزاب على تأهيل كوادرها البرلمانية لتمثيل أكثر فاعلية.