تحذير من تداعيات اجتماعية واقتصادية لارتفاع الأسعار

حذر نائب الأمين العام لمنتدى حماية المستهلك، محمد ولد الطيب، من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للزيادات المتسارعة في أسعار المحروقات والغاز المنزلي، واصفا إياها بالمفاجئة وغير المدروسة من حيث التوقيت.

وكشف ولد الطيب، في مقابلة مع قناة TTV مساء الخميس، أن سعر أنبوب الغاز المنزلي ارتفع من 3000 إلى 5000 أوقية، ما يعادل زيادة بنسبة 66%، محذّرًا من أن هذا الارتفاع سيضاعف الأعباء المالية على الأسر الموريتانية، نظرا لأهمية الغاز في الاستهلاك اليومي.

وأشار إلى أن تأثير الزيادات لم يقتصر على المحروقات فحسب، بل امتد إلى قطاع النقل الحضري في نواكشوط، حيث ارتفعت أسعار سيارات الأجرة نتيجة غياب تنظيم فعال. 

كما نبه إلى تسارع بعض التجار في رفع الأسعار فور صدور القرارات، دون مراعاة المخزون السابق الذي كان ينبغي تصريفه بالأسعار القديمة.

وطالب ولد الطيب بتفعيل أجهزة الرقابة لتشمل جميع المحلات التجارية ومحطات الوقود، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، مع إرساء فترة انتقالية عند أي تعديل في الأسعار لحماية المستهلك من موجات المضاربة.

وعلى صعيد الحلول البنيوية، دعا إلى صياغة استراتيجية وطنية لاستثمار الغاز الطبيعي المحلي وتحويله إلى غاز منزلي، بدلاً من الاعتماد الكلي على الأسواق الدولية، منتقدًا غياب آلية شفافة للتسعير تُطلع عليها جميع الأطراف المعنية، رغم انطلاق موريتانيا في تصدير الغاز الطبيعي.