دورة لمجلس الشغل والتشغيل في موريتانيا

أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، عن توجه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة 12%، وذلك في إطار حزمة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى التخفيف من تأثيرات الأزمة الدولية الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المنعقد صباح الإثنين بمقر الوزارة، حيث تم عرض مشروع المرسوم الخاص بهذه الزيادة لأخذ رأي المجلس بشأنه.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وبإشراف الوزير الأول المختار ولد اجاي، ضمن سياسة حكومية تستهدف دعم الفئات الهشة وضبط أسعار المحروقات.

كما أشارت إلى أن الإجراء يدخل في سياق إصلاحات متواصلة، مذكرة بزيادة سابقة في الحد الأدنى للأجور بلغت 50% قبل ثلاث سنوات، في مسعى لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.