مؤسسة المعارضة تعلن أن: "الوضعية الراهنة باتت تهدد استقرار السوق الوطني"

أصدرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية، يوم الثلاثاء، بياناً انتقدت فيه ما وصفته بـ”الإجراءات الحكومية الناقصة” في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على السوق الوطني.

واعتبر البيان أن الوضعية الراهنة باتت تهدد استقرار السوق الوطني، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات جاء في سياق الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، غير أن الحكومة لجأت إلى “حملة تخويف” بدلاً من اتخاذ إجراءات فعلية.

وطالبت المعارضة في بيانها بجملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها إعادة مراجعة ميزانية الدولة والتخلي عن البنود غير الضرورية، وتوجيه الموارد نحو دعم قطاع الطاقة وتعزيز المخزون الغذائي والصحي، والعمل على استقرار أسعار المواد الأساسية.

كما طالبت برفع الغطاء عن لوبيات الفساد المرتبطة بالقطاعات الحيوية، وفرض رقابة دقيقة على المحروقات، مستشهدةً بما جرى خلال جائحة كورونا بين 2021 و2022، ومحذرةً من أن وضع مدينة نواذيبو “يلوح في الأفق كارثة للبلاد”.

ودعا البيان إلى إنهاء احتكار القطاع الحيوي المرتبط بالأمن الطاقوي من طرف شركة أجنبية، مؤكداً أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يحوّل الأزمة إلى “واحدة من أخطر أزمات الطاقة في التاريخ المعاصر”.