حزب معارض يطالب الحكومة بالتراجع عن إجراءاتها الأخيرة

طالب حزب “موريتانيا إلى الأمام” يوم الأربعاء، الحكومة الموريتانية بالتراجع الفوري عن جملة من الإجراءات الاقتصادية والأمنية التي وصفها بـ”الأحادية”، في مقدمتها رفع حظر التجول وخفض أسعار الغاز والمحروقات.

وقال الحزب في بيان صادر عنه ما نصه: "

بسم الله الرحمن الرحيم 

حزب "موريتانيا إلى الأمام"

بيان

يعبر الحزب عن رفضه القاطع لمواصلة العمل بالإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها الحكومة الموريتانية، وعلى رأسها الزيادات غير المبررة في أسعار الغاز و المحروقات، وفرض حظر التجول، دون مراعاة حقيقية للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطن.

ويعتبر الحزب أن هذه السياسات تعكس غيابًا واضحًا لرؤية اقتصادية واجتماعية عادلة، وتجاهلًا لمعاناة المواطنين، مما يفاقم من حدة الاحتقان الاجتماعي ويقوض الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

وعليه، فإن حزب "موريتانيا إلى الأمام" يطالب بشكل صريح فوري بـ:

 • الإلغاء التام لكافة الإجراءات الأحادية التي تم اتخاذها دون تشاور أو توافق وطني.

 • خفض أسعار الغاز والمحروقات، خاصة بعد إعلان وقف إطلاق النار البارحة بالشرق الأوسط و إنخفاض أسعار النفط الذي تلاه فورا، ووقف كل الزيادات التي أثقلت كاهل المواطن.

 • الرفع الفوري لحظر التجول، المخالف لمقتضيات الدستور و قوانين الحريات المعمول بها، و البحث عن إجراءات تقشفية أكمل منطقية و أكثر عدالة و قانونية و استدامة منها.

 • اعتماد سياسات مسؤولة قائمة على الشفافية والعدالة الاجتماعية، تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

ويحمل الحزب الحكومة -مرة أخرى- المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استمرار هذه الإجراءات، مؤكدًا أن تجاهل مطالب المواطنين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان.

كما يستنكر الحزب بشدة رفض السلطات الإدارية الترخيص لوقفته الاحتجاجية السلمية، رغم قيامه بإشعارها بذلك قبل أيام، في خرق واضح للحقوق المكفولة في التعبير والتجمع السلمي. ويجدد الحزب دعوته لتنظيم وقفات و تظاهرات احتجاجية سلمية، في حال استمرار السلطات في نهجها ورفضها وقف هذه الإجراءات التعسفية.

كما يجدد الحزب التزامه بالدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم، ويدعو إلى مراجعة عاجلة لهذه القرارات بما يستجيب لتطلعات شعبنا في العيش الكريم.