برلماني معارض ينتقد طريقة تسيير مستشفى الأمومة والطفولة

هل باتت مديرة مستشفى الأم والطفل مغيبة عن الواقع، أم أنها ترفض رؤيته عمدا؟

بصفتي نائبا عن الشعب، ومؤتمنا بموجب الدستور على مهمة رقابة  العمل الحكومي، قمت يوم الثلاثاء 7 أبريل بزيارة ميدانية لمركز الاستطباب للأم والطفل. 

جاءت هذه الخطوة تلبية لتظلم رفعه إلي مواطن موريتاني، يعمل بعقد عمل غير محدد المدة، وقع ضحية فصل تعسفي وحرم من أبسط حقوقه القانونية.

ما عاينته داخل هذه المؤسسة يتجاوز بمراحل مجرد الإهمال الإداري البسيط،  وقفت على سوء تسييرٍ يمس في الصميم أخلاقيات المرفق العمومي.

 كنت شاهدا مباشرا على إصدار أوامر شراء لمعدات عبر الهاتف، وبطريقة الائتمان، دون أدنى احترام لمساطر الصفقات العمومية.

  هذا النمط من التسيير يثير تساؤلات جدية حول الشفافية وطرق صرف ميزانية هذه المؤسسة.

والأدهى من ذلك، هو إصرار الإدارة على إنكار وجود عقود عمل دائمة، وإبقاء آباء عائلات في وضعية هشاشة غير مقبولة لأكثر من عقد من الزمن، في خرق سافر لمدونة الشغل. 

 هذه الوضعية غير قانونية  بل هي ظلم صارخ لا يمكن السكوت عنه.

عند مغادرتي، استوقفني العديد من المواطنين وهم في حالة من اليأس جراء تعطل صناديق الدفع بالمستشفى. 
ومن أجل توثيق هذا الواقع الذي لا يقبل الجدل، استعنت بهاتفي، ففي إداراتنا اليوم، غالبا ما يكون الإنكار هو الرد الوحيد الجاهز لمواجهة الحقائق.
وهنا أذكر بأن تحركي لا يحركه أي دافع شخصي أو فئوي، بل هو واجب الدفاع عن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.

 أدعو وبشكل رسمي هيئات التفتيش في الدولة إلى إجراء تحقيق صارم في آليات التعاقد وإجراءات المشتريات داخل مستشفى الأم والطفل. 

 الممارسات الجهوية والإنتقائية والمحسوبية التي اشتكى منها العديد من العمال، لا مكان لها في موريتانيا التي نسعى لبنائها.

 حقيقة الوقائع ستنتصر دوما على زيف الادعاءات.
الحق أحق أن يتبع.
 
خالي ممادو جالو 
نائب الشعب