
أعلن محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي أنهم يتوقعون أن يرتفع نمو الاقتصاد الموريتاني هذا العام إلى 4.8%، بعد أن استقر 2025 عند 4% رغم المخاطر الجيوسياسية.
وأضاف ولد الذهبي خلال مؤتمر صحفي نظمته بعثة صندوق الدولي اليوم الجمعة أنه في الفترة ما بين 2026 - 2029 يتوقع أن يصل 5% مدعوما بإنتاج الذهب والحديث وآثار الإصلاحات الهيكلية.
وأشار ولد الذهبي إلى أن مراجعة البعثة للبرامج التي تربطها بالسلطات الموريتانية اكتملت بنجاح حيث تم التوصل للأهداف الأساسية المتمثلة في "الترسيخ الميزانوي، وتطوير إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف من أجل امتصاص الصدمات، إضافة إلى ترفيع الحوكمة".
ولفت ولد الذهبي إلى أن موريتانيا تمكنت من تعبئة ما يقارب 33 مليون دولار أمريكي عبر هذه البرامج المنتهية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأردف أن مراجعة البعثة تضمنت الاتفاق على برنامج جديد يرتكز على ثلاث محاور هي ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتسريع الحد من الفقر وخلق فرص العمل، إضافة للحوكمة والشفافية وإصلاح المؤسسات العمومية.
من جهته أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا أن الظرفية الحالية التي يمر بها البلد والعالم ظرفية عصيبة وخطيرة لم تكن متوقعة أو مستشرفة، حيث نتجت عنها زيادة أسعار المحروقات بنسبة كبيرة.
وأضاف أن موريتانيا تستورد كل حاجياتها من المواد السائلة والمحروقات الغازية وهو ما يجعل الأزمة لها أثر مباشر وكبير على اقتصاد البلد.
وأكد أن توجه الحكومة يركز على المحافظة على مستوى نمو مقبول، وديمومة المالية العامة، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو ما دفعهم للتباحث مع صندوق النقد الدولي حول السياسات التي ينبغي أن تتبع من أجل حماية الطبقات المتعففة وللمحافظة على استقرار الاقتصادي الكلي.


.gif)
.jpg)


.jpg)