حزب الصواب يحذر من تداعيات اعتقال برلمانيتين

حذر حزب الصواب من تداعيات ما وصفه بـ“توقيف برلمانيتين خارج الأطر القانونية والدستورية”، معتبرًا أن ذلك يشكّل انتهاكا صريحا للدستور ومساسا بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأكد الحزب، في افتتاحية صادرة السبت، أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازًا شخصيًا للنائب، بل “ضمانة دستورية” لحماية وظيفة التشريع والرقابة من أي ضغوط أو تغوّل تنفيذي، مشددًا على أن احترام المساطر القانونية يمثل شرطًا أساسيًا لصون هيبة الدولة واستقرارها.

وأوضح البيان أن ما جرى “لا يمكن اعتباره مجرد خرق إجرائي عابر”، بل هو تجاوز خطير يقوّض أسس النظام المؤسسي، خصوصًا في ظل ما اعتبره تجاهلًا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية قبل توقيف النواب.

وأشار الحزب إلى أن “الزج بنائبتين في السجن دون احترام المساطر” يعكس نزعة مقلقة نحو تغليب منطق القوة على القانون، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يفتح الباب أمام الفوضى ويهز الثقة في المؤسسات.

كما اعتبر أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا لمسار التوافق الوطني والحوار السياسي، الذي يُفترض أن يفضي إلى بناء مؤسسات قوية قائمة على التوازن بين السلطات.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يشكل سابقة خطيرة تمس جوهر الدولة، داعيًا إلى وضع حد لما وصفه بـ“الانحراف” حمايةً للمسار الديمقراطي ومستقبل المؤسسات.