
إلى السيد المفتش العام للدولة سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده،
الموضوع: تذكير باستحقاق قانوني
السيد المفتش،
ألزمكم المرسوم رقم: 001 – 2025 الصادر يناير 2025 بإعداد تقرير سنوي بنتائج أعمالها، وتقديمه للرئيس، ونشره للرأي العام.
ونصت الفقرة الرابعة من المادة: 9 من المرسوم، على أن "تعد المفتشية العامة للدولة تقريرا سنويا بنتائج أعمالها، يقدم إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره علنا للرأي العام".
السيد المفتش،
إن الفقرة الثالثة من المادة أعلاه تلزمكم شخصيا – وبهذه الصفة - بإعداد تقرير لمتابعة تنفيذ التوصيات خلال الأشهر الستة الموالية، وعلى المفتشية أن تعقد اجتماعا سنويا للمتابعة مع الهياكل الخاضعة للتفتيش خلال هذه الفترة.
كما نصت الفقرة الأولى من المادة: 9 على إحالة التقارير الموجهة للرئيس والوزير الأول بعناية المفتش العام للدولة متضمنة اقتراحاته، وأكدت ضرورة إشعار الرئيس بالإجراءات المتخذة حيال المقترحات على أساس خطة التنفيذ المعدة من طرف الهيئة الخاضعة للتفتيش تحت إشراف السلطة، أو الوصاية التي تتبع لها هذه الهيئة.
السيد المفتش،
لقد انتهى العام 2025، وتبعه الفصل الأول من السنة 2026، ونحن في انتظار تقريركم استجابة لنص القانون، ومساهمة في محاربة الفساد، وكشفا للاختلالات وشبه الفساد التي رصدتها فرقكم خلال مهامها في القطاعات الحكومية التي كانت محل تفتيش
وتقبلوا تحياتي.


.gif)
.jpg)


.jpg)