خبير في شؤون الصيد: "قرار التوقف البيولوجي للصيد يستند إلى أسس عملية"

قال الصحفي المتخصص في شؤون الصيد والموارد البحرية، جدن ولد ديده، إن قرار التوقف البيولوجي للصيد في موريتانيا يستند إلى أسس علمية ويهدف إلى حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، محذرًا من مخاطر الاستغلال المفرط على المدى الطويل.

وأوضح، في مداخلة على قناة TTV ضمن نشرتها التحليلية مساء الثلاثاء، أن القرار يعتمد على توصيات المعهد الموريتاني للبحوث والدراسات في مجال الصيد، الذي يوفر تقييمات دقيقة للمخزون البحري، مؤكدًا أن الموارد السمكية تظل قابلة للتجدد إذا أُديرت بشكل رشيد.

وأشار إلى أن الأخطبوط يشكل ركيزة أساسية في القطاع، إذ يوفر نحو 90% من فرص العمل ويساهم بحوالي 50% من الإنتاج، ما يجعل فترات التوقف الموسمي ضرورية لتمكينه من التكاثر.

وأضاف أن التجارب السابقة للتوقف البيولوجي أظهرت نتائج إيجابية، مع تسجيل ارتفاع في الإنتاج بعد استئناف النشاط، خاصة في صيد الأخطبوط، وهو ما انعكس على عائدات الدولة ودخل الصيادين، وساهم في الحد من الاستنزاف.

وأكد أن الصيادين باتوا يتأقلمون مع هذه الفترات عبر تنظيم مداخيلهم والادخار، معتبرًا أن التوقف لا يمثل ضررًا فعليًا بقدر ما يضمن استمرارية النشاط. 

وأشار إلى تعزيز قدرات المراقبة البحرية، رغم استمرار تحديات مثل عدم التزام بعض السفن بالتوقف، لافتًا إلى أن التقييم النهائي لفعالية القرار سيظهر بعد استئناف الصيد.