معارضون لنظام غزواني يعلنون أن موريتانيا تعيش في ظله أسوأ مراحلها

أعلن ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029 إن موريتانيا اليوم تعيش أسوأ مراحلها منذ الاستقلال، حيث أدت السنوات السبع الأخيرة لانهيار شامل بالسياسة والأخلاق والاقتصاد والأمن.

وأضاف الائتلاف في بيان أصدره خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الهميس، أن "الدستور تكرر هجره حتى أصبح مهجورا، والمكتسبات الديمقراطية نسفت بالكامل، كما أن الأحزاب مشلولة والمدافعون عن الحقوق والمعارضون بالسجون، وماكينة الظلم تطحن يوميا باسم قانون الرموز كل معارض".

وعبر الائتلاف عن عدم تفاجئه لوصول الحوار الحالي إلى طريق مسدود، وذلك ليس تقصيرا من المعارضة وإنما لأن النظام غير جاد حيث يسعى لمناورة من أجل الالتفاف على الواقع وتمرير أجندة أحادية.

وأوضح الائتلاف أن النظام أخفق حتى اللحظة في اجتياز ما أسماه "اختبارات صدق الإرادة وبناء الثقة"، والتي في مقدمتها إطلاق سراح السجناء السياسيين، وفتح الإعلام الرسمي أمام الطيف المعارض.

وأردف الائتلاف أن أي حوار لا يعترف بخطورة اللحظة التاريخية، ولا يقدم تنازلات هو مجرد مسرحية، مؤكدا انحيازهم الدائم لخيار الحوار الجاد والمسؤول.

وأدان الائتلاف الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والتي اتخذتها السلطة دون دراسة العواقب، وهو ما ألحق ضررا بأغلبية الأسر الموريتانية.

وعبر الائتلاف عن شجبه اعتقال النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور، مضيفا أن هذه الجريمة ليست إلا محاولة لتقويض المؤسسات وإسكات المعارضة، وتمثل إعلانا رسميا للحرب على الديمقراطية.

وحمل الائتلاف نظام الرئيس محمد ولد الغزواني المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، عن سلامة النائبتين والطفل الرضيع، وكذا التداعيات المترتبة على هذا الاعتقال الذي وصفه بـ"التعسفي وغير القانوني".

وطالب الائتلاف جميع القوى الحية من أحزاب سياسية، ونقابات، وحركات شبابية، ومنظمات مجتمع مدني، وعموم المواطنين برص الصفوف وتجاوز الانقسامات، من أجل إنقاذ الوطن وتحقيق انتقال سلمي وتناوب ديمقراطي حقيقي 2029.

وشدد على أن إنقاذ موريتانيا لا يكون إلا بفرض حوار وطني جاد وشامل، تشارك فيه جميع الأطراف وتتوفر له ضمانات، كما يفضي إلى إصلاحات جذرية تصون المكتسبات وتكفل التناوب السلمي على السلطة.