مفتشية الدولة تعلن تحضير إعداد تقريرها السنوي

أعلنت  المفتشية العامة للدولة إنها عاكفة حاليا على اعداد تقريرها لسنتي 2024و 2025 وفق مسار منهجي دقيق، يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة،
وقالت المفتشية في توضيح لها: في إطار التفاعل مع التساؤلات المتداولة بشأن إعداد ونشر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة لسنة 2025، تود المفتشية تقديم التوضيحات التالية:

أولًا:

تؤكد المفتشية العامة للدولة التزامها الكامل بأحكام المرسوم رقم 001-2025 الصادر بتاريخ يناير 2025، ولا سيما مقتضيات المادة (9) المتعلقة بإعداد التقرير السنوي، وإحالته إلى فخامة رئيس الجمهورية، ونشره وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

ثانيًا: يجري حاليًا إعداد التقرير السنوي لسنتي 2024-2025 وفق مسار منهجي دقيق، يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة، وتقييم تنفيذ التوصيات، وصياغة خلاصات تعكس بشكل موضوعي مستوى الحكامة في القطاعات المعنية.�وفي هذا السياق، نود التأكيد أن الأشغال جارية بوتيرة منتظمة، وأن الآجال المعتمدة قانونًا لم يتم تجاوزها، خاصة وأننا ما زلنا في شهر أبريل 2026، وهو إطار زمني طبيعي لإعداد تقرير سنوي بهذا الحجم والتعقيد.

ثالثًا:تحرص المفتشية، في إعداد ونشر التقرير، على تحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية وواجب حماية الحقوق، وذلك من خلال:
* احترام حقوق الأفراد وعدم المساس بسمعتهم؛
* صون المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
* التقيد بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة؛
وهي مبادئ أساسية توجه عملية صياغة ونشر التقرير.

رابعًا:تعمل المفتشية العامة للدولة، في إطار تعزيز آليات المتابعة والتقييم، على إعداد منصة رقمية أفقية لتتبع تنفيذ التوصيات، تم تطويرها بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي، عبر الوكالة الوطنية للرقمنة.

وستُمكّن هذه المنصة من:
* تعزيز القيادة الآنية لمسار تنفيذ التوصيات؛
* تحسين قابلية تتبع الإجراءات التصحيحية؛
* تحديد مسؤوليات الجهات المعنية بشكل دقيق وشفاف؛
* إنتاج تقارير دورية داعمة لاتخاذ القرار.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة تحديث أدوات الرقابة، والارتقاء بفعالية تنفيذ التوصيات وتعزيز أثرها الإصلاحي.
ختامًا، تجدد المفتشية العامة للدولة التزامها بالشفافية والمهنية، وحرصها على إصدار تقرير يعكس بدقة نتائج أعمالها، ويساهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الرقابة ودعم جهود مكافحة الفساد.