تحذير نقابي بشأن إعداد شهادة الصحة

دعا السلك الوطني للأطباء الموريتانيين، إلى ضرورة التقيد الصارم بالضوابط المهنية عند إصدار الشهادات الطبية ووصفات الراحة المرضية، محذراً من تنامي ممارسات مخالفة تم رصدها في هذا المجال.

وأكد السلك في تعميم صادر عنه اليوم السبت، أن الشهادة الطبية تُعد عملاً طبياً قائماً بذاته، يترتب عليه التزام كامل بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، ولا يجوز إصدارها إلا بعد فحص سريري دقيق ومثبت، يستند إلى معطيات موضوعية بعيداً عن أي ضغط أو تأثير خارجي.

وأكد التعميم أن منح راحة مرضية يجب أن يكون مبنياً على مبرر طبي حقيقي ومتناسب مع الحالة الصحية، مع منع إصدار عطلات مرضية على سبيل المجاملة أو لأغراض غير طبية، بما في ذلك الأهداف الاجتماعية أو الإدارية.

وحظر السلك إصدار شهادات طبية لتسهيل الحصول على امتيازات أو قرارات إدارية، مثل الغياب غير المبرر عن العمل، مشدداً على أن أي شهادة تُحرر دون فحص فعلي أو بناءً على معطيات غير صحيحة تُعد مخالفة جسيمة.

ولوّح التعميم بعقوبات تأديبية قد تصل إلى التوقيف المؤقت عن مزاولة المهنة أو الشطب من جدول السلك، دون الإخلال بالمتابعات القضائية في حالات التزوير أو الإدلاء بشهادات غير صحيحة.

ودعا السلك كافة الأطباء إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة والتحلي بالاستقلالية والنزاهة، حفاظاً على مصداقية العمل الطبي وثقة المواطنين والمؤسسات.