
أعلنت النيابة العامة إن الناشطة في حركة إيرا، ميمونة بنت اسليمان، الملقبة"وردة"، كانت قبل توقيفها الأخير محل متابعة جزائية في إطار الملف رقم 1082/2025، وخاضعة لإجراءات المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
وأضافت النيابة العامة، في بيان، أنه ثبت إخلال بنت اسليمان بالالتزامات المترتبة على هذه المراقبة، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها، وذلك وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
وأكد البيان أن أسباب توقيف المعنية لا صلة لها بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، مشيرا إلى أن هذه التصريحات لا تزال محل إشعار لدى النيابة العامة من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم يتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن.
وشددت النيابة العامة على حرصها على تطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة


.gif)
.jpg)


.jpg)