
اعتبر الأمين العام لمؤسسة المعارضة الديمقراطية، سي عبد الله، أن التصريحات الحكومية لا يمكن أن تحل محل موقف رئاسي واضح في القضايا المرتبطة بمستقبل النظام السياسي، وعلى رأسها مسألة المأمورية الرئاسية.
وقال ولد عبد الله إن مثل هذه القضايا "تمس جوهر التوازن الدستوري"، ولا يمكن حسمها عبر تصريحات وزارية، مهما بدت حازمة، مؤكدا أن الحسم يظل مرتبطا بموقف مباشر من الرئيس غزواني.
وأضاف أن التصريحات الحكومية تبقى في إطار التوضيح أو التهدئة، ولا ترقى إلى مستوى الالتزام السياسي والدستوري النهائي، مشيرا إلى أن صمت الرئيس في مثل هذه القضايا يثير تساؤلات حول دلالاته. متسائلا عن أسباب غياب موقف رئاسي صريح يضع حدا للتأويلات، معتبرا أن تفويض الخطاب السياسي للحكومة في قضايا حساسة لا يعفي رئيس الجمهورية من مسؤوليته. مؤكدا أن غياب الكلمة الرئاسية "يضعف الثقة ويترك المجال مفتوحا أمام الشكوك"، مضيفا أنه لا يمكن لأي تصريح مفوض أن يعوض موقفا سياديا واضحا وصريحا في مثل هذه الملفات.


.gif)
.jpg)


.jpg)