أحكام قضائية في ملف تزوير وثائق مدنية

أدانت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية، الثلاثاء، خمسة أشخاص ضمن شبكة متهمة بتزوير وثائق سجل السكان، وحكمت عليهم بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، مع غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين أوقية قديمة لكل واحد منهم.

وشملت الأحكام كلا من محمد سالم محمد عبد الرحمن اعبيدي، وأحمد محمد يسلم لوليف، واخديجة كباد احسين، واعل عبد المالحة، والشيخ سيد المختار أحمد البكاي سيد أعمر.

وأدانت المحكمة المتهمين بالمساهمة في إصدار أحكام ووقائع حالة مدنية غير صحيحة، من بينها عقد زواج لشخص لا يحق له ذلك، كما ألزمتهم بدفع الرسوم والمصاريف القضائية المقدرة بخمسين ألف أوقية قديمة.

وقضت المحكمة كذلك بإبطال وثيقة الزواج محل النزاع، مع تعويض الطرف المدني بمبلغ مليون أوقية قديمة، بالتضامن بين المدانين.

وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2025، حين تقدم المواطن المختار محمد الأمين سيدي بشكوى بعد تلقيه إشعارا عبر تطبيق "هويتي" يفيد بأنه متزوج، رغم أنه غير متزوج، ما أدى إلى فتح تحقيق أفضى إلى توقيف 14 شخصا، بينهم موظفون في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.

وأكدت الوكالة في بيان سابق أن ميزة الإشعارات في تطبيق "هويتي" ساهمت في كشف التلاعب، مشددة على التزامها بحماية مصداقية الوثائق الوطنية.