تفاصيل لقاء بين وزيرة التربية وبعض النقابات

انعقد صباح الجمعة : 24/04/2026، لقاء م جمع ممثلي تسع نقابات مهنية بوزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، بحضور المستشار المكلف بالنقابات والمجتمع المدني، وذلك بطلب من  النقابات لإرساء آلية تواصل مؤسسية منتظمة ، من شأنها معالجة المطالب المتراكمة وتسوية المظالم العالقة في القطاع.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو النقابات مجمل القضايا المهنية والمطلبية.
وقد تميزت مداخلة ممثل النقابة الوطنية للمدرسين (نور) بتركيزها على ملف عقدويي الدولة،و مقدمي خدمات التعليم  الي جانب الإشكالات المرتبطة بعدد من أسلاك و  موظفي القطاع  مع الدعوة إلى حلول عملية ومنصفة تواكب حجم التحديات القائمة.
وفي ردها على مختلف المداخلات، قدّمت الوزيرة جملة من التوضيحات والالتزامات، أبرزها:
إرساء حوار مؤسسي دائم: عبر تفعيل مشروع تثمين مهنة المدرس كإطار ناظم لدراسة مطالب النقابات، مع اعتماد لقاءات دورية كل ثلاثة أشهر على المستوى المركزي، واجتماعات جهوية كل شهرين، إضافة إلى قنوات تواصل عاجلة عند الاقتضاء.
صرف صندوق سكن المدرسين: أكدت أن صرف المخصصات سيتم وفق ضوابط تنظيمية قيد الاستكمال، سيُعلن عنها قريبًا.

مراجعة التمثيل في اللجنة الفنية للصندوق: دعت الوزيرة  النقابات إلى تقديم مقترحات مكتوبة بشأن آلية التمثيل، سواء بصيغة توافقية أو عبر  مراسلات مستقلة.

دمج عقدويي الدولة: أوضحت أن مشروع دمجهم في أسلاك الوظيفة العمومية (أ، ب) أُحيلت ورقة التداول إلى وزارة الوظيفة العمومية و العمل لاستكمال مساره الاجرائي.

استفادة  مقدمي خدمات التعليم: أكدت الوزيرة باستفادتهم من مبلغ  (1000 أوقية جديدة) إضافة إلى إعانة (4500 أوقية جديدة)، مع ايداع  رسالة  لدى وزارة المالية بخصوص الموضوع.

التحويلات : تمكين المدرسين المقاطعيين من التحويل والتبادل فيما بينهم فقط، مع إتاحة الانتقال إلى نواكشوط بعد استيفاء عشر سنوات  من الخدمة.

زيادة العلاوات: أكدت أن مراجعتها تخضع لتوجيهات عليا تراعي التوازنات الاقتصادية والظرفية التي يعيشها العالم .
نظام “اكنام”: التعهد بفتح نقاش مع المسؤولين المعنيين بشأن الإشكالات المثارة حوله،و التي اعلن المدرسون تضررهم منها.

التعويض العائلي:  يعتبر اشكالا لشموليته لكافة الموظفين (50 أوقية جديدة)،و هو ما حدا بالسلطات  الي  توجيه الدعم للفئات الأكثر هشاشة بدل تعميم زيادته.

نظام أسلاك التعليم: أكدت الوزيرة بأنه يمثل اشكالا و قد تم تأجيل الحسم فيه بسبب تباين مواقف النقابات.

الوظائف الإدارية: التأكيد على أن التحويلات والتبادلات تخضع للتقييم الإداري المهني، وليس للمساطر النقابية فيما يتعلق برؤساء المصالح و الأقسام،...
إعداد تصور لإعادة توزيع المستشارين التربويين والملحقين الإداريين بالتشاور مع المعنيين.
 تعميم نظام الترقية المعتمد في التعليم الثانوي على التعليم الأساسي، ضمن إصلاح المنظومة التربوية،بما يضمن تصنيف المدارس المكتملة، و بعض الترقيات.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على انفتاح الوزارة على مختلف الفاعلين النقابيين، بما في ذلك غير الممثلين في التمثيلية النقابية، مع تثمين دور النقابات المحاورة ، والتأكيد على مواصلة العمل لإيجاد حلول عملية ومستدامة لمختلف التحديات المطروحة.