حركة "إيرا" تتهم الحرس بتعذيب الناشطة وردة في سجن النساء

اتهمت حركة "إيرا" الحرس بتعذيب الناشطة وردة في سجن النساء، قائلا في بيان لها: "

تعذيب وضرب مبرح في سجن النساء بنواكشوط

المعتقلة وردة أحمد سليمان، صحفية ومدونة وناشطة في منظمة إيرا-موريتانيا، محتجزة منذ عدة أشهر في إطار إجراء قضائي مرتبط بتصريحات بثّتها مباشرة على تطبيق فيسبوك، تتعلق بوفاة الناشط محمد لغظف النمة، التي وقعت في 4 فبراير نتيجة أعمال عنف مارستها الشرطة خلال مظاهرة سلمية.

وخلال الأيام التي سبقت الوقائع، كانت المعتقلة وردة أحمد سليمان، التي يُعتقد أنها حامل، تطالب بالحصول على رعاية طبية بسبب آلام مستمرة في العين والورك. وقد قوبلت هذه الطلبات برفض متكرر من طرف إدارة السجن.
وردًّا على هذه الرفض، لجأت إلى شكل من أشكال الاحتجاج السلمي، حيث ظلت أمام باب زنزانتها طوال اليوم الذي سبق الحادثة.

وفي ليلة الثلاثاء 28 أبريل 2026، حوالي الساعة الثانية صباحًا، حضر مساعد أول يُدعى نيانغ، مرفوقًا بمرؤوسه الشيخ وعدد من عناصر الحرس الوطني، أمام زنزانة المعتقلة. ووفقًا للشهادات التي تم جمعها، قام الشيخ بتوجيه صفعة قوية لها أسقطتها أرضًا، بينما وجّه لها المساعد الأول نيانغ ركلة. ثم انهال عليها العناصر الحاضرون بعدة ضربات قبل أن يدفعوها إلى داخل زنزانتها.

وبحسب الروايات، بقيت وردة ملقاة على الأرض غير قادرة على النهوض. وقد جرت هذه الوقائع بحضور معتقلات أخريات، وكذلك النائبة غامّه عاشور سالم، المحتجزة بدورها.
وعقب ذلك، عانت المعتقلة من آلام شديدة، ما يرجّح إصابتها بكسر على مستوى الفخذ. وتم تكبيلها بالأصفاد ونقلها إلى المستشفى الوطني، حيث تم تشخيص الكسر من طرف الطاقم الطبي، قبل تحويلها إلى مؤسسة استشفائية أخرى لتلقي العلاج.

كما أُفيد بأنه طوال فترة العلاج، أبقى عناصر الأمن المعتقلة مكبّلة بالأصفاد، رغم طلبات واحتجاجات الطاقم الطبي.
وتؤكد منظمة إيرا أن مثل هذه الممارسات المشينة تجاه النساء والجرحى والمرضى غريبة تمامًا عن قيم مجتمعنا وعاداته وتقاليده.

وتحمّل منظمة إيرا الرأي العام الوطني والدولي مسؤولية ما قد تتعرض له حياة وردة أحمد سليمان، مؤكدة أنها في خطر، وأن نظام محمد الشيخ الغزواني سيتحمل وحده المسؤولية عما قد يحدث لها، نظرًا لخطورة حالتها الصحية.
وتتعهد منظمة إيرا للموريتانيات والموريتانيين، الذين يعيشون تحت وطأة التعسف وعنف الشرطة السياسية الغزوانية وسيف القوانين المقيدة مثل قانون الرموز وقانون الجرائم السيبرانية، بمواصلة نضال لا هوادة فيه ولا تنازل ضد هذه الديكتاتورية حتى سقوطها التام والنهائي.

حرر في نواكشوط، بتاريخ 28 أبريل 2026
لجنة الإعلام