القاضي هارون ولد إديقبي يدون: عن "تجربته القضائية الطويلة في المجال العقاري"

دون_تعمّق.

منذ سنوات وأنا أدق ناقوس الخطر لمعرفتي المهنية وتجربتي القضائية الطويلة في المجال العقاري ووعيا بخطورة الحيف العقاري وفوضى المنح وإقحام القضاء في التسويات القَسْرية.. اليوم صادفت ندوة حول المشكل العقاري .. كنت أتمنى لو خاضت في لبّ الموضوع العقاري بتعمُّق..

وإسهاما مني في انارة الرأي العام أرفق لكم قراءة مبدئية حول النفاذ للملكية العقارية في موريتانيا.. في شكل مقال احتفائي بسريان مدونة الحقوق العينية، كتبته قبل عشر سنوات 2016.ونشرة عديد المرات،ترك دويا في الأوساط القانونية و القضائية، و اليوم ورغم مرور 10سنوات عليه ما زلت مقتنعا أنه:

#لابُدَّ

1/ لا بد من تنظيم منتديات وطنية حول المسألة العقارية وبرعاية سامية.

2/ لابد من إحصاء شامل للعقارات الحضرية في انواكشوط وفرض الضريبة العقارية التي يكون لها انعكاس مباشر على جودة الحياة.(سيغلف رافد من روافد الفساد و تبيض الاموال والتهرب من التصريح بالممتلكات).

.3/لا بد من تنفيذ المصادرة عند مخالفة دفتر شروط المنح الحضري

4/ لابد من منح وثائق الملكية النهائية TF للمستفيدين من عمليات اعادة التأهيل.(الترحيل والكَزرات)

5/ لابد من انشاء محكمة عقارية بانواكشوط

6/ لا بد من وضع خطة صارمة للتطوير العقاري..

7/ لابد من مراجعة الملكية الجماعية..والأملاك الدهرية الوهمية.

8/ لا بد من تحرير الأراضي النافعة وحماية الدومين العام للدولة.. (تحرير الساحات العمومية، وحظر بناء المساجد فيها، وتخصيص أماكن في المخططات للمساجد و الجوامع و المصليات).

9/ لا بد من تعزيز سلطات الحافظ العقاري ..

10/ لابد من الصرامة في تنفيذ الأنماط العمرانية.

11/ لا بد من التمكين لمهنة التوثيق.

12/ لا بد من إنشاء بنوك عقارية.

13- لا بد من تعيين كوكبة شجاعة فدائية للإصلاح العقاري ومنحها جميع الصلاحيات للفتك بشبكات الإفساد العقاري.

14/لا بد من رقمنة الوثائق العقارية..

15/ لا بد من الكف عن توزيع الأراضي. ومنحها فقط للمطورين العقاريين تحت وصاية وتحكم من الدولة.

16/ لا بد من اعتماد مخططات عمرانية تتماشى مع المخطط الوطني للاستصلاح الترابي وتحترم المعايير .

17/لا بد من فتح التسويات العقارية ولفترة محدودة تتم بعدها المصادرة التلقائية.

18/ لا بد من إنذار الملاك الحضريين للقطع غير المسورة بتسويرها وتنفيذ ما سطر في دفتر الشروط تحت طائلة المصادرة.

19/لا بد من تمديد المنح المتوازي جنوبا وشمالا في العاصمة للحفاظ على وئام الشعب فليس من المعقول عدم تساوي القطع الأرضية و الطرق بين جنوب العاصمة وشمالها.. ليس من المعقول مواصلة التهام الطرف الشمالي للمجال العقاري فقط.ليس من المعقول وجود إقطاعات ريفية في المجال العقاري للعاصمة.

20- ليس من المعقول ترك المجال للمضاربة العقارية في المجال الحضري و احتكار الأراضي الزراعية وعدم تفريدها.

لابد من هذه اللابُدَّاتِ.