
بدأ القضاء في ولاية نواكشوط الغربية يوم الاثنين، محاكمة النائب مريم الشيخ والنائب قامو عاشور من حركة "إيرا" في قصر العدالة، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة، منعت خلالها الشرطة نشطاء الحركة من الاقتراب من القصر، وهو ما أدى لإصابة بعضهم بجروح، قالت الحركة بأنه نقل إثرها إلى المستشفى الوطني لتلقي العلاج.
وقد انحصرت وقائع الجلسة الصباحية من المحاكمة، في جدل قانوني حول الإجراءات والشكل، حيث ركزت هيئة الدفاع على الطعن في قانونية المسطرة منذ بدايتها، مؤكدة أن ما بُني على باطل فهو باطل، بينما تمسكت النيابة العامة بصحة الإجراءات، خصوصًا توصيف حالة التلبس، مشددة على أنه هو الأساس الذي يبرر تحريك الدعوى.
هذا التباين خلق مواجهة مباشرة بين قراءتين قانونيتين؛ إحداهما ترى أن الملف يفتقر للأسس الشكلية الصحيحة، وأخرى تصر على أن الشروط القانونية متوفرة لمواصلة المتابعة، فيما استعرضت النيابة في ولاية نواكشوط الغربية عدة مواد قانونية قالت إنها تدعم موقفها، مشددة على أن المسطرة القانونية سليمة، وأن المتابعة قائمة على أساس قانوني صحيح.


.gif)

.jpg)


.jpg)