بيان من فريق الدفاع عن النائبين مريم وقامو

لقد أشعرنا، عن طريق الهاتف ، ليلة أمس    الأحد عن طريق غير رسمي بانعقاد جلسة 
للغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية للنظر في الدعوى الجزائية المقامة ضد موكلتينا وذلك في مسطرة تلبس بتهم شملت عدة جرائم: منها التجمهر والإبلاغ الكاذب ومخالفة قانون الرموز. 
وعلى الرغم من ان القانون الموريتاني نص على وجوب استدعاء المحامين ثلاثة ايام - على الاقل - قبل انعقاد اي محكمةً تنظر في تهم كتلك الموجهة لموكلتينا ، بادر فريقنا بحضور وقائع جلسة المحكمة اليوم وذلك املا منا في ان تكون فرصة لاحقاق الحق ورفع المظلمة عن موكلتينا. 
وكما تأمر به وجوبا مقتضيات قانون الاجراءات، آثرنا في مستهل جلسة المحكمة عدم صحة تعهدها وذلك على  أساس المسلمات التالية: 
⁃  ان التلبس الوارد ذكره في النظام الداخلي للجمعية الوطنية والذي في حالة قيامه ترفع الحصانة عن النائب يختلف تماما عن التلبس الوارد في مجلة الاجراءات الجنائية فالأول لا يشمل  إلا وجها واحداً وه و « ضبط النائب متلبسا بالجريمة " بينما يشمل الثاني اوجها أربعة هي التي تعتمدها النيابة لتوجيه الاتهام للنائبتين اليوم  
⁃   يستحيل ماديا استساغة قيام ثلاثة من التهم الموجهة لموكلتينا   ، حتي يقال انها ارتكبت في حالة تلبس او   في اي وضعية إجرائي أخرى :  
⁃   كيف يمكن تجاوز ما نص عليه القانون من   ان قيام جريمة التجمهر يستجوب حتما   حضور ضابط شرطة قضائية يدعو علنا المتظاهرين - دون جدوى - لفك تجمعهم ؟  ⁃  كيف توجد جريمة الإبلاغ الكاذب دون تحديد المبلغ عنه ودون ان يبرأ الشخص المبلغ عنه هذا قضائيا مما نسب اليه وهي  الشروط التي استوجبها المشرع لقيام هذه التهمة ؟  ⁃  كيف لأي جهة قضائية  ان تتأكد -  امام تعقيدات الذكاء الاصطناعيّ اليوم -  من صحة نسبة تسجيل  سبراني بمشتبه به دون القيام بتحقيق في الوقائع او دون إقرار المتهم بتلك 
الوقائع خصوصا والمعاينة التي اعتمدته النيابة في هذا المقام معاينة في المجال الافتراضي ول يس  في واقع الحال كما نص القانون على ذاك 
⁃ كيف يرتكب موكلتانا هذه الجرائم في دقائق معدودة مع اختلاف طبيعتها وأشكالها ومحلها ؟  
⁃  كيف يقع اختلاف بين النيابة والشرطة في تكييف افعال متلبس بها ؟  
⁃  ولما لم تعر المحكمة اي اهتمام لهذ التساؤلات الوجيهة المدعومة بالقانون نصا وروحا وبالوقائع الثابتة وحكمت بصحة تعهدها على أساس التلبس طلبت منا موكلاتنا التخلي عن مآزرتهما حتى   لا يكون حضورنا للمحاكمة مجرد حضور شكلي يضفي فقط على المحاكمة شكلا من أشكال الحاكمة العادلة دون احترام للقانون في نصه وروحه وعليه انسحبنا من القاعة. 
⁃  واصلت المحكمة جلساتها واصدرت في اقل من ساعتين حكمها فحكمت على موكلتينا بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات نافذة وتحميلهما الرسوم القضائية مع عقوبات قضائية أخرى ومن  اللافت لانتباه وداع للاستغراب ان تقوم محكمة جنح بإعادة تكييف دون ان تشعر المشتبه فيهما لذلك مسبقا حتى يتسنى لهما تحضير ما لهما من وسائل في مواجهة التهم الإضافية. 
⁃   وبالطبع سيقوم فريقنا باست ئناف هذا الحكم في الأجل آملين في تصحح محكمة الدرجة الثانية الاختلالات الخطيرة التي قيم بها اليوم على مستوى محكمة الدرج الأولى. 
 
 
 
نواكشوط 04 مايو 2026 
فريق الدفاع