دفاع المرخي وولد امصبوع يكشف خروقات جديدة في ملفهما

قال فريق الدفاع عن المدانين في ما يعرف بـملف العشرية، محمد ولد امصبوع ومحمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب “المرخي”، إن موكليهما يوجدان في حالة حبس تحكمي بعد انتهاء مأموريتهما العقابية، متهمًا الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف برفض تنفيذ قرار المحكمة العليا والتناقض في التعاطي مع الملف.

وأوضح المحامي الأستاذ محمد ولد أحمد مسكة، خلال مؤتمر صحفي عقده الفريق مساء الجمعة ، أن الغرفة الجنائية رفضت تنفيذ قرار المحكمة العليا بحجة عدم الاختصاص، معتبرًا أن ذلك يشكل امتناعًا عن البت، ويمنح موكليه حق مساءلة القضاة جزائيًا، وفق تعبيره.

وأضاف أن المحكمة “تعتبر نفسها مختصة فيما يضر موكلينا وغير مختصة فيما ينفعهم”، مشيرًا إلى أنها أمرت لاحقًا بالتنفيذ الجبري للحكم الذي سبق أن قالت إنها غير مختصة بشأنه.

كما اتهم الأستاذ محمد ولد أحمد مسكة الجهات القضائية بالشروع في إجراءات لمصادرة ممتلكات قال إنها لا علاقة لها بموضوع الإدانة، مطالبًا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل لإطلاق سراح موكليه وإلغاء ما وصفه بـالمسطرة الجائرة.

من جهته، قال المحامي الأستاذ الحسن ولد المختار إن محكمة الاستئناف أدانت موكليه بالسجن سنتين استنادا إلى مادتين قانونيتين، قبل أن تقرر المحكمة العليا لاحقًا أن المحكمة “ممتنعة عن البت”.

وأضاف أن هيئة الدفاع فوجئت لاحقًا بأمر قضائي صادر عن محكمة الاستئناف يقضي بالتنفيذ الجبري للحكم، رغم إعلانها السابق عدم الاختصاص، معتبرا أن ذلك يمثل تناقضًا واضحًا.

بدوره، جدد المحامي الأستاذ المختار ولد اعل التأكيد على أن موكليهما محبوسان تحكميا بعد انتهاء مأموريتهما، وأن ممتلكاتهما مهددة بالمصادرة “دون وجه حق”، مشددًا على وجود تناقض في تعامل محكمة الاستئناف مع القضية