
أدانت مشاريع أربعة أحزاب سياسية مسجلة عبر المنصة الرقمية لوزارة الداخلية حرمانها من الوصول لمرحلة التزكية وجاء في البيان ما نصه: "نحن، الأحزاب السياسية الموقعة أدناه، التي عقدت جمعياتها العامة التأسيسية وأعدّت وأودعت ملفات كاملة ومطابقة، على المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل الأحزاب السياسية والمسيرة من طرف وزارة الداخلية، وذلك طبقا للقانون رقم 2025-010 المتعلق بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، والمتعلق بالأحزاب السياسية.
واعتبارا لما يلي:
• أننا، رغم استيفائنا عبر المنصة لجميع المراحل الضرورية للوصول إلى مرحلة التزكية، ما نزال محرومين من الولوج إلى هذه المرحلة، وذلك على الرغم من أن ملفاتنا كاملة ومستوفية لكافة الشروط القانونية ومسجلة وفق الإجراءات المعتمدة؛
• أن المنع المتعمد لوصولنا إلى مرحلة التزكية يمثل خرقا صارخا للقانون من قبل الجهات ذاتها التي بادرت - بشكل أحادي - إلى تعديله، والتي كان يفترض بها السهر على احترامه وتطبيقه بحياد وصرامة، بدل توظيفه بشكل انتقائي وتعسفي؛
• أن هذا الخرق يمثل مساسا خطيرا بحرية التنظيم المكفولة بموجب الدستور؛
فإننا ندين هذا الانتهاك الجسيم لقانون الأحزاب السياسية، وكذلك المساس التعسفي بحريتنا في التنظيم، ونطالب بفتح مرحلة التزكيات أمام أحزابنا، حتى تتمكن من استكمال مسار الاعتراف بها، وفقا لما ينص عليه القانون.
الموقعون:
■ تجمع الديمقراطيين التقدميين .
■حزب العمال الموريتاني.
■ الحزب الوطني للعدالة
والديمقراطية "وعد"
■ حزب الإرادة


.gif)

.jpg)


.jpg)