معارضون يحذرون من التحديات التي تواجه المناطق الشرقية في موريتانيا

أعلن قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، خلال مؤتمر صحفي احتضنه حزب اتحاد قوى التقدم، تشكيل مكتبه الجديد والقيادة الدورية المكلفة بتسيير أعماله خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس القطب محمد ولد مولود إن القيادة الدورية ستتعاقب عليها رئاسة تمتد لشهرين، بمشاركة عدد من قيادات الأحزاب والشخصيات السياسية المنضوية في الائتلاف، مؤكداً أن المكتب الجديد سيتولى متابعة عمل القطب خلال المرحلة القادمة.

وأوضح ولد مولود أن مهام المكتب الجديد تتمثل في الدفع بقضية الحوار السياسي إلى نتائج ملموسة، ومساندة المواطنين في مواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، إضافة إلى تعزيز وحدة المعارضة والدفاع عن الحريات العامة. وأضاف أن الائتلاف يمثل أحد أكبر تجمعات المعارضة في البلاد ويضم خمسة عشر حزباً وقوة سياسية.

وتطرق رئيس القطب إلى الأوضاع المعيشية، معتبراً أن ارتفاع الأسعار بات يمس مختلف فئات المجتمع، داعياً الدولة إلى توسيع جهودها لدعم الفئات الهشة. كما طالب بمراجعة سياسة المحروقات والتدقيق في أعمال شركة "آدكس إنرجي"، متسائلاً عن أسباب تأخر إنجاز منشآت التخزين النفطية التي كانت مقررة قبل عام 2026.

وفي الشأن الاقتصادي، انتقد ولد مولود ما وصفه بالخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي، معتبراً أنها أسهمت في ارتفاع الأسعار وتقييد قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات تخفف الأعباء عن المواطنين، داعياً إلى خفض الأسعار واتخاذ قرارات اقتصادية تراعي الظروف الاجتماعية الراهنة.

كما حذر من التحديات التي تواجه المناطق الشرقية من البلاد نتيجة تدفق اللاجئين وتراجع نشاط المنمين على الحدود مع مالي، معتبراً أن هذه الأوضاع تنذر بأزمة أمنية ومعيشية تستوجب تدخلاً حكومياً عاجلاً، ومؤكداً أن الاهتمام بالشأن الوطني يجب ألا يقتصر على العاصمة نواكشوط.

وفي ملف الحوار السياسي، قال ولد مولود إن المعارضة ما تزال متمسكة بموقفها الداعي إلى حوار جاد وواضح، مشيراً إلى أن النقاشات التي جرت مع مؤسسة المعارضة والأغلبية الحاكمة ستتواصل الأسبوع المقبل بهدف تجاوز العقبات القائمة. وأكد رفض المعارضة لأي نقاش يتعلق بمأمورية ثالثة، داعياً رئيس الجمهورية إلى التدخل لضمان نجاح مسار الحوار.

وفي ختام المؤتمر، انتقد رئيس القطب قانون الأحزاب الجديد، معتبراً أنه فرض قيوداً إضافية على حرية التحزب والعمل السياسي، مطالباً باحترام حقوق الأحزاب والمواطنين وتوضيح المراحل والإجراءات التي ينص عليها القانون.