
بدأت سلطة تنظيم النقل، حملة ثانية بعد فشل الأولى في إلزام أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص بمختلف فئاتها باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح بها قانونا، حيث كانت قد أقرتها من قبل، لكنها فشلت في استمرارية القرار، الشيء الذي ينضاف إلى الفشل الذي يواجه هذه الهيئة في ظل رئيسها الحالي.


.gif)

.jpg)


.jpg)