حراك سياسي للأمين العام لوزارة المالية على حساب مسؤولياته

لاحظ العديد من المراقبين للشأن المحلي في ولاية غورغول، بأن الأمين العام لوزارة المالية يغرد خارج السرب.
فالرجل الذي صعد للواجهة، نتيجة لعلاقاته مع الوزير الأول المختار ولد أجاي، وجد نفسه في منصب، يحتاج الكثير من الميزات في مقدمتها الحضور في المكتب، بخلاف ما يقوم به، فهو كثير الحراك السياسي على حساب مسؤولياته، ويحرص على انتهاج سياسة تلميع نفسه داخليا وخارجيا، وفي ظل الوضعية الصحية لوزيره، فإن أداءه لم يكن في المستوى المطلوب، لأن همه الوحيد هو تبوأ مكانة في المشهد السياسي المحلي بكيهيدي، لكنه واجه صعوبات قوية في التقدم، نظرا لوجود آخرين أقوى منه وأكثر احتكاك بالسكان منه.
كما يرى بعض المراقبين، بأن أداء الأمين العام لوزارة المالية دون ما يلزم، الشيء الذي انعكس بشكل سلبي على الوزارة والعمل فيها، حيث تأثرت بالغياب المتتالي للوزير. وانشغال الأمين العام بالعمل السياسي والتبعية العمياء لمدير الميزانية للوزير الأول وتجاوزه للوزير الفعلي للقطاع أو من يتولى النيابة في غيابه.