برلماني معارض يثير تساؤلات حول أمن البيانات والسيادة الرقمية

أثار النائب البرلماني يحيى ولد اللود، خلال مساءلته لوزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، جملة من التساؤلات بشأن أمن البيانات والسيادة الرقمية، محذرًا من أن تسارع الرقمنة في موريتانيا لم يواكبه تطوير للبنية التحتية أو تعزيز لقدرات حماية الأنظمة.

وتساءل النائب: “من يملك فعليًا السيطرة على الأنظمة، ومن يضمن حمايتها في حال حدوث عطل أو اختراق أو كارثة طبيعية؟”، مشيرًا إلى أن المواطنين باتوا يعتمدون على الأنظمة الرقمية في الحالة المدنية، والضرائب، والاتصالات، والخدمات البنكية، وغيرها من الخدمات الحيوية.

كما استفسر عن مكان تخزين بيانات السجل الوطني للسكان، وما إذا كانت هناك نسخة احتياطية جغرافية خارج نواكشوط، إضافة إلى وجود مركز للتعافي من الكوارث قادر على ضمان استمرارية الخدمات في حالات الطوارئ.

وطالب ولد اللود بتوضيح مصير مشروع وكالة الأمن السيبراني الذي سبق أن أعلنته الحكومة، متسائلًا أيضًا عن آليات مراقبة ولوج الشركات الأجنبية إلى الأنظمة الحساسة، ومدى حماية بيانات المواطنين لدى شركات الاتصال من أي وصول خارجي مباشر أو غير مباشر.

#ميادين