نقابة طبية تلوح بالتصعيد

جاء في بيان صادر عن النقابة الوطنية للأطباء المقيمين: "تابعت النقابة الوطنية للأطباء المقيمين، ببالغ الاستغراب والاستياء، ما رافق إعلان نتائج امتحان الأطباء المقيمين، وما شابه من أخطاء وإجراءات تمس مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
فقد تبين رسوب زميلين بسبب خطأ في الامتحان التقويمي، وليس في الامتحان الكتابي،  وهو الخطأ الذي أقر به رئيس المصلحة المشرف على تكوينهما، واعتذر عنه رسميا، ثم قام بتصحيحه وأرسل إلى إدارة كلية الطب، في اليوم نفسه، مراسلة رسمية يوصي فيها بمراجعة نتيجتي الطبيبين واعتماد نجاحهما، إلا أن إدارة الكلية رفضت تصحيح هذا الخطأ، متذرعة بأن النتائج قد أُعلنت، وكأن الإعلان يعلو على الحقيقة والعدالة، في سابقة خطيرة تضرب مصداقية المؤسسة الأكاديمية في الصميم.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل فوجئت النقابة أيضا بإلغاء الدورة التكميلية بالكامل، في مخالفة صريحة للأعراف الجامعية والحقوق الأكاديمية المكفولة للطلبة، إذ من حق كل طالب لم يوفق في الامتحان الرئيسي أن يجتاز دورة تكميلية خلال مدة وجيزة، لا أن يحرم منها بصورة تعسفية.
وبعد التواصل مع عمادة كلية الطب، تبين أن الحل المقترح هو إعادة الامتحان للزميلين بعد ستة أشهر، وهو إجراء مجحف يعاقبهما على خطأ لم يرتكباه، ويؤخر مسارهما العلمي والمهني نصف عام كامل، بما يشكل ظلما صارخا لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.
وعليه، فإن النقابة الوطنية للأطباء المقيمين تعلن ما يلي:
1.مطالبة عميد كلية الطب بالتصحيح الفوري لنتيجتي الزميلين واعتماد نجاحهما وفق محضر التصحيح الرسمي.
2.المطالبة بإعادة العمل بالدورة التكميلية فورا، باعتبارها حقا قانونيا وأكاديميا لجميع الأطباء المقيمين، لا يجوز مصادرته أو تعطيله بقرار إداري.
3.تحميل إدارة كلية الطب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جميع الآثار المترتبة على هذه القرارات التعسفية، وما قد ينجم عنها من توتر داخل الوسط الجامعي.
وتؤكد النقابة أنها استنفدت، وستواصل استنفاد، جميع السبل القانونية والحوار المسؤول، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن حقوق الأطباء المقيمين ليست محل مساومة أو تسويف.
كما تدعو جميع الأطباء المقيمين إلى رص الصفوف، وتوحيد الكلمة، والالتفاف حول نقابتهم دفاعا عن الحقوق المشروعة، وترفض كل أشكال الظلم والتعسف الإداري.
وفي حال استمرار هذا التعنت وعدم التوصل إلى حل عاجل ومنصف خلال الأسبوع المقبل، فإن النقابة ستشرع في تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي يبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية أمام إدارة كلية الطب، وصولا إلى إعلان إضراب قد يكون شامل اذا مادعت إليه الضرورة ، حتى يتم رفع الظلم وإنصاف الزملاء، مع تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تبعات قد تترتب على ذلك.