وزير الداخلية: "تعديل النظام الأساسي للشرطة يهدف إلى تطوير الإطار القانوني وتعزيز القدرات المهنية للقطاع"

أعلن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن مشروع القانون المعدل لبعض أحكام النظام الأساسي للشرطة الوطنية يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للسلك وتعزيز قدراته المهنية.

وأوضح الوزير، خلال مداخلته أمام الجمعية الوطنية، أن التعديلات المقترحة تتضمن اعتماد تسميات جديدة للفئات المكونة لسلك ضباط الشرطة، إلى جانب رفع سن التقاعد بالنسبة لرتبة مراقب عام بسنتين ليصل إلى 66 عامًا.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا مراجعة أحكام واجب التحفظ المهني، من خلال تحديد الالتزامات المتعلقة بالأقوال والأفعال المحظورة والمحافظة على السر المهني بالنسبة لأفراد الشرطة خلال الخدمة وبعدها، مع ترتيب الإجراءات التأديبية والجنائية عند الإخلال بهذه الواجبات.

وفي جانب آخر من مداخلته، تطرق الوزير إلى جهود الحكومة في محاربة القمار، واصفا إياه بالظاهرة المؤثرة على الموارد المالية، مؤكدا العمل على الحد منه خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى استحداث 19 بلدية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين، موضحا أن العمل جارٍ على إنجازها، ومعلن عن صدور مرسوم قريب يتعلق بصلاحيات العمد ورؤساء الجهات في مجالات من بينها الصحة والبيئة والتعليم.