المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي: "إثراء للنقاش الذي لايفسد للود قضية"

من الناحية العاطفية البحتة أميل إلى إضافة كوكبة الزملاء والعمداء الذين وردت أسماؤهم في قرار السيد النقيب إلى اللائحة الانتخابية.
أما من الناحية القانونية:
1-نصت المادة 66 من قانون المحاماة على طريق وحيد لتعديل اللائحة الانتخابية، فجعلت البت في الطعن فيها من اختصاص الغرف المجمعة بالمحكمة العليا، ثم قررت أنه بانصرام شهر من تاريخ نشرها، ودون صدور قرار قضائي بإضافة شخص إليها أو حذفه منها، تصبح اللائحة نهائية ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها بعد ذلك.

2- إن إضافة (41) اسما إلى اللائحة لا يعد تصحيحا لخطأ مادي، وإنما تعديلا جوهريا ينشئ مراكز قانونية جديدة. فالخطأ المادي، وفقا للمادة 301 من قانون الإجراءات المدنية، يقتصر على الأخطاء الإملائية أو في الأسماء أو الحساب أو غيرها من الأخطاء الجلية التي يمكن استخلاصها من الوثيقة نفسها، دون أن تمس مضمونها أو تغير آثارها القانونية.

3-جاءت المادة 66 بصيغة حاسمة حين نصت على أنه: "وحدهم الأشخاص المسجلون على تلك اللائحة من يحق لهم التصويت والترشح." والمقصود هو اللائحة المنشورة قانونا، أو المعدلة بحكم قضائي صادر وفقا للمادة نفسها.