زعيم حركة "إيرا" يستنكر الأحكام الصادر في حق نشطاء بحركته

انتقد زعيم حركة "إيرا" النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد،  سرعة محاكمة نشطاء في حركته، هم: الحاج العيد، وعبد الله أبو جوب، وبو الناس احميدا، و"قسوة ومجانية الأحكام الصادرة بحقهم"، مقابل ترك ملفات الفساد وسوء التسيير ونهب المال العام.

وقال ولد اعبيد في بيان له، إن تقارير محكمة الحسابات مليئة بما دمر البلد وحول الشعب لمجموعات بائسة معدمة، لا عمل ولا طرق ولا ماء ولا كهرباء ولا مدرسة ولا علاج، متسائلا: كم من الملفات وصل لنهايته؟ وكم ممن وردت أسماؤهم في التقارير تمت محاسبتهم بالسرعة نفسها التي حوكم بها من يصفهم بالمناضلين؟.

وتابع: "إننا نشهد، في الوقت نفسه، إطلاق سراح عدد من المتابعين في قضايا مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وإغراق السوق بالأدوية المزورة وجلب حمولات حبوب الهلوسة؛ إنه الكيل بمكيالين: أربع سنوات نافذة لمن يبلّغ عن الاسترقاق، وتساهل وإفراج في ملفات أخرى مدمرة للشعب وللوطن وللمجتمع".

وأضاف ولد اعبيد أن المعنيين حُكم عليهم في قضية "بدأت أساسا ببلاغ عن وقائع يُشتبه في أنها جريمة استرقاق، وهو اشتباه أكده بعد ذلك ارتباك المحكمة ووالي الحوض الغربي والمندوبية الوطنية لمكافحة الإقصاء "تآزر" ورئاسة الدولة في تعاملهم الغريب مع الضحية وأمها".

وشدد على أنه يحمل السلطة مسؤولية "الظلم الجسيم والمدوي"، مردفا أن القضية في نظره أكبر من "ثلاثة مناضلين"، مهما علت هممهم وكبر تقديرهم، مضيفا: "تقول بلادنا إنها ألغت العبودية، وتحاربها، فكيف يصبح من يبلّغ عن العبودية هو الذي يدخل السجن؟ وكيف يتحول من يكشف الاسترقاق إلى متهم؟".

وذكر أنه في سنة 2016، بعهد الرئيس السابق محمد عبد العزيز، حُكم على 13 من حركتهم بأحكام وصلت 15 سنة، كان من ضمنهم المدان أمس عبد الله أبو جوب، وأُبعدوا عن نواكشوط، وزُج بهم في سجون بعيدة، ليصبح ولد عبد العزيز اليوم قابعا في السجن، ويروا، بعد عشر سنوات، السلطة تعود للأسلوب نفسه.