المفتش العام للدولة: "الرقابة تفرض الصرامة كما تفرض التحفظ"

أعلن المفتش العامة للدولة سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده أن "الرقابة تفرض الصرامة، كما تفرض التحفظ"، متعهدا بأن توفر المفتشية عبر موقعها الإلكتروني المرجعية الدقيقة التي تستند إليها أعمالها، من حيث اختصاصاتها، ومنهجيات عملها، وأنشطتها، ومنشوراتها، وكذا الحدود التي تقتضيها طبيعة عملها فيما يتعلق بنشر المعلومات.

 

وشدد ولد بيده في كلمته بمناسبة إطلاق الموقع الإلكتروني للمفتشية على أن "هذه الحدود ليست تراجعا عن مبدأ الانفتاح، بل هي الضمان الأساسي لمصداقيتنا".

 

وقال ولد بيده إن إطلاق الموقع يأتي امتدادا لمسار مؤسسي انطلق منذ سنوات، شمل تحديث أساليب الرقابة، وتعزيز كفاءات المفتشين، وإصدار التقرير السنوي، وذلك في إطار الديناميكية الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام.

 

وخاطب ولد بيده جمهور الموقع قائلا: "سواء كنتم مسيرين عموميين، أو باحثين، أو صحفيين، أو طلابا، أو شركاء، أو مواطنين حريصين على حسن استخدام موارد الدولة، فإننا نحرص على أن تجدوا هنا معلومات دقيقة، محدثة، وموثوقة، يمكن الاستفادة منها مباشرة، فهذا هو المعيار الذي نلتزم به، والذي ندعوكم إلى تقييم أدائنا على أساسه".

 

وتعهد ولد بيده بأن يواصل الموقع التطور تدريجيا من خلال إثراء محتواه بالوثائق المتخصصة، والخدمات الرقمية، ونشر ما يمكن إتاحته من نتائج أعمال المفتشية، في إطار مسار متواصل لا يعرف التوقف.

 

وأكد ولد بيده أن المفتشية العامة للدولة في خدمة الدولة وسيادة القانون، مضيفا أنها تمارس الرقابة للوقاية من أوجه القصور، وتقدم التوصيات لتصحيح الاختلالات، وتعرض حصيلة أعمالها حتى تمتد آثار الرقابة، متى كان ذلك ممكنًا، إلى ما هو أبعد من الجهات الخاضعة للتفتيش، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء العمومي.

 

وذكر ولد بيده بأن فعالية مؤسسات الرقابة تُقاس بصرامة أعمالها، وبنجاعة توصياتها، وبقدرتها على إيصال المعلومة.