اتهام موثق عقود بتزوير محررات رسمية في ملف تركة رجل الأعمال الراحل محمد ولد العتيق

شهد الملف المعروف بـملف تركة رجل الأعمال المرحوم محمد ولد العتيق، تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما أصدر قاضي التحقيق بمحكمة ولاية داخلت نواذيبو قرارًا بتوجيه الاتهام إلى موثق عقود في المدينة، بتهمة تزوير محررات رسمية، وفق ما يظهر من قرار الاتهام الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2026.

وتكشف محاضر التحقيق المرفقة بالقرار تفاصيل إضافية بشأن العقود التي كانت محل البحث، إذ أشار القرار إلى الاستماع إلى الموثق بشأن عدد من العقود المتعلقة بممتلكات المرحوم محمد ولد العتيق، والتي يعود بعضها إلى سنتي 2023 و2024.

وبحسب قرار الاتهام، أقر الموثق خلال إحدى جلسات الاستماع بتوثيق مجموعة من العقود، وأورد القرار أرقامًا من بينها: 1816 و1817 و1818 و790 و791 و792 و793 و795 و796 و797 و798، وهي عقود أصبحت جزءًا من التحقيق الجاري في القضية.

ومن أبرز ما تضمنه قرار قاضي التحقيق الإشارة إلى خبرة فنية أنجزتها الشرطة بشأن البصمات الموجودة على العقود محل التحقيق.

وجاء في القرار أن الخبرة الفنية أوضحت أن البصمات الموجودة على العقود ليست بصمة المرحوم محمد ولد العتيق.

كما توقف قاضي التحقيق عند استخدام عبارة «حضر أمامنا» في العقود، في وقت تشير فيه المعطيات الواردة في القرار إلى وجود المرحوم في إسبانيا، معتبرًا أن هذه المسألة تدخل ضمن الوقائع التي يجري تقييمها قانونيًا في إطار شبهة التزوير.

وسجل القرار كذلك ملاحظات تتعلق بما وصفه بـ«العقود الأولية»، مشيرًا إلى أن بعضها لا يحتوي اسم الموثق، ولا تاريخ إنشاء العقد، ولا الثمن المتفق عليه بين الأطراف.

كما أشار قاضي التحقيق إلى مقتضيات من قانون الموثقين تتعلق بممارسة الموثق لصلاحياته داخل نطاق اختصاصه، وتناول القرار مسألة تلقي تصريحات من إسبانيا وتوقيع عقود أولية وإرسالها إلى زملاء موثقين في نواكشوط وأطار.

وذهب قرار الاتهام إلى مناقشة الوقائع في ضوء المادة 142 من القانون الجنائي، معتبرًا أن إثبات واقعة على غير حقيقتها في محرر رسمي، متى توافرت شروط الجريمة، يمكن أن يدخل ضمن صور التزوير المعنوي.

وبناءً على العناصر التي أوردها القرار، خلص قاضي التحقيق إلى اتهام موثق العقود المشار إليه، بتهمة تزوير محررات رسمية، مع الأمر بإبلاغ وكيل الجمهورية بالقرار وإبلاغ المتهم ودفاعه.