اختلالات مالية في مؤسسة عمومية تابعة لقطاع الاتصالات والبنى التحية الرقمية

كشفت نتائج تقرير المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024 و2025 عن اختلالات مالية وإدارية في مؤسسة عمومية تابعة لقطاع الاتصالات والبنى التحتية الرقمية، وذلك عقب مهمة رقابية شملت تسييرها الإداري والمالي خلال ثلاث سنوات، وبلغت المبالغ الخاضعة للرقابة نحو 1.45 مليار أوقية.

وتناولت المهمة، بحسب التقرير، العمليات المرتبطة بتسيير ودائع المودعين والقروض الممنوحة، ومدى احترام المعايير المحاسبية والالتزامات القانونية والتنظيمية، إلى جانب تقييم موثوقية أنظمة المعلومات وأوجه القصور في آليات التسيير.

وأظهرت أعمال الرقابة وجود اختلالات ومخاطر مالية، من بينها ديون مشكوك في إمكانية تحصيلها وقروض ذات مخاطر كبيرة، إضافة إلى دفع مستحقات قبل استيفاء رسوم التسجيل.

كما رصدت المفتشية قروضاً بضمانات غير معتمدة، وغياب محاسبة مركزية، ونظاماً معلوماتياً مجزأً وغير متكامل يعتمد على المعالجة اليدوية للبيانات، فضلاً عن اكتتاب موظفين بالمخالفة للنظام الأساسي للمؤسسة.

وسجل التقرير كذلك حالة تضارب مصالح اعتبرها مخالفة لمبادئ الحوكمة الرشيدة والحياد، وحذر من مخاطر مرتبطة بتسيير العمليات المالية.

وأوصت المفتشية باتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة حالة تضارب المصالح، واعتماد منظومة محاسبية متكاملة ونظام معلومات مندمج، وإرساء منظومة لإدارة المخاطر وإنشاء لجنة مختصة بالقروض، إضافة إلى مواءمة العمليات المالية مع المعايير الاحترازية وإخضاع العمليات المالية للرقابة الفعلية للبنك المركزي.

وأشار التقرير إلى إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة، وتفعيل ضمانات مرتبطة ببعض القروض، إلى جانب إحالة التوصيات إلى الجهات المعنية لبرمجة تنفيذها.