الكشف عن عملية فساد في بلدية عرفات

جاء في تدوينة لمحمد ولد محمد امبارك عضو المجلس البلدي في عرفات: "عملية فساد فى بلدية عرفات 
عمدة عرفات يلحق 18 شخصا بلائحة عمال البلدية دون علم المجلس البلدي ولا موافقته 
منذ يناير 2024 
فالقانون ينص على  ان اي اكتتاب يجب ان يمر على المجلس  لكي يتداول حوله  وبعد مصادقة المجلس البلدي تصدر عن المجلس مداولة مؤرخة ومرقمة ثم بعد ذلك تشكل لجنة من المجلس او تكلف لجنة قائمة بعملية الإكتتاب  وتوضع معايير للإكتتاب وجميع هذه النصوص والإجراءات تم خرقها من قبل العمدة  
  العمدة لم يعرض الموضوع على المجلس البلدي ولم تشكل له لجنة ولم يخضع لأي إجراء قانوني لذلك نطالب المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات بالتدخل  لإستعادة أموال الشعب التى منحها عمدة عرفات لأقاربه والمحسوبين عليه بطريقة غير قانونية منذ يناير 2024 إلى  يوليو 2026 
فمنذ يناير 2024 إلى يوليو 2026 وعمدة عرفات يصرف مبلغا قدره   1607720 أوقية قديمة كل شهر بشكل مخالف للقانون اي ما مجموعه49839320 أوقية قديمة  
وبوصفي مستشارا بلديا على مستوى مقاطعة عرفات احمل وزارتي الداخلية والمالية ومن ورائهم الحكومة والنظام بشكل عام المسؤولية عن هذ الفساد فهذه الحادثة توضح وتكشف  رعاية وحماية النظام الحالي للفساد والمفسدين  وإلا فكيف توافق 
وزارة الداخلية على زيادة لائحة عمال البلدية دون مصادقة المجلس البلدي وكيف توافق وزارة المالية على صرف رواتب من تم اكتتابه بهذه الطرق الفاسدة.
  الصورة المرفقة توضح أسماء ووظائف ورواتب المجموعة التى تستفيد كل شهر على حساب سكان بلدية عرفات"