ائتلاف محاربة الفساد يطالب بتحقيق في اشتعال محطتي الكهرباء

قال "ائتلاف محاربة الفساد" في بيان له: "لقد تابعنا في الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد بقلق بالغ حادثتي اشتعال النيران في محطتين لتحويل الكهرباء في العاصمة نواكشوط،  بشكل شبه متزامن، الشيء الذي أثار تساؤلات وجيهة ومشروعة لدى الرأي العام الوطني.
ونحن في الائتلاف، إذ  نؤكد أن تحديد أسباب الحادثتين والمسؤوليات المترتبة عليهما شأن فني وقانوني ينبغي أن يترك للجهات المختصة، فإننا نرى أن طبيعة الحادثتين، وحساسية المنشآت المعنية، وأهمية الكهرباء بالنسبة لحياة المواطنين، وسير المرافق والخدمات العامة، تجعل من الضروري أن يحظى التحقيق فيهما بأقصى درجات الاستقلالية والشفافية والجدية.
إن ثقة المواطنين في نتائج أي تحقيق لا تتوقف على إعلان فتحه فحسب، وإنما تتطلب ضمانات واضحة لاستقلاله، وتمكينه من الوصول إلى جميع المعطيات والوثائق والأشخاص والأدلة ذات الصلة، ونشر نتائجه للرأي العام في حدود ما يسمح به القانون.
ومن هذا المنطلق، فإننا في الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد نطالب بما يلي:
1-  فتح تحقيق مستقل وشامل في الحادثتين، يتناول الأسباب المباشرة وغير المباشرة لاشتعال النيران، وجميع الظروف والملابسات التي سبقت الحادثتين ورافقتهما، ومدى احترام معايير السلامة والوقاية، وأي أوجه تقصير أو إهمال محتملة.
2-  ضمان استقلالية التحقيق، بحيث لا تقتصر لجنة التحقيق على الجهات التي قد تكون محل مساءلة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تضم خبراء وشخصيات مشهود لها بالكفاءة والاستقلالية والنزاهة.
3 - التحقيق في جميع الفرضيات الممكنة، دون استبعاد أي فرضية مسبقا ودون تبني أي استنتاج قبل اكتمال التحقيقات الفنية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فرضيات الخلل الفني، وسوء الصيانة أو التشغيل، والإهمال، وأي احتمال آخر قد تكشف عنه الأدلة.
4 - تحديد المسؤوليات بدقة، وعدم الاكتفاء بتحديد السبب الفني المباشر للحريق، بل البحث كذلك في المسؤوليات الإدارية والفنية، وفي مدى احترام المسؤولين والجهات المعنية لواجباتهم في الوقاية والصيانة والسلامة.
5 - نشر تقرير مفصل للرأي العام بعد انتهاء التحقيق، يتضمن أسبابه ونتائجه وتوصياته، مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بسرية التحقيق وحماية المعطيات التي يتعين قانونا عدم نشرها.
6 - تنفيذ التوصيات الصادرة عن التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته، أيا كان موقعه أو صفته، والعمل على معالجة أوجه الخلل التي قد يكشف عنها التحقيق لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ذات الخطورة العالية.
نواكشوط: 23 أغسطس 2026
المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني لمحاربة الفساد.