برلماني معارض: "صوملك ملزمة بالتعويض للمتضررين من أزمة الكهرباء"

قال النائب البرلماني المعارض اسلكو أبهاه إن شركة صوملك «ملزمة قانونا» بتعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء، رداً على تصريحات لمدير الشركة قال فيها إن صوملك غير ملزمة بالتعويض عن الخسائر الناتجة عن انقطاع التيار.

وأوضح اسلكو، في تدوينة نشرها اليوم، أنه تواصل مع أحد أساتذة القانون في البلاد للاستفسار عن الأساس القانوني لمسؤولية الشركة، ونقل عنه أن صوملك «شركة تجارية»، وأن المواطن يدفع مقابلاً مالياً للحصول على خدمة الكهرباء، وبالتالي فإن الخدمة «ليست صدقة».

وأشار النائب إلى أن صوملك أعيد تنظيمها بموجب المرسوم رقم 2024-012 الصادر في 16 يناير 2024 في شكل مجموعة SOMELEC، قبل اعتماد نظام الشركة الأم بموجب المرسوم رقم 2024-048 الصادر في 7 مارس 2024، لافتاً إلى أن نظامها الأساسي ينص على إنشائها «في الشكل التجاري» مع تكليفها بضمان الخدمة العمومية للكهرباء لحساب الدولة.

وأضاف أن عقد التزويد بالكهرباء المنشور رسمياً من طرف صوملك ينص على مسؤولية الشركة عن الأضرار الناجمة عن تجاوزات الجهد أو تغيرات التردد خارج الحدود المسموح بها.

واستند أستاذ القانون، وفق ما نقله النائب، إلى قانون الالتزامات والعقود، ولا سيما المادة 98 التي تقرر مسؤولية من تسبب بخطئه في ضرر مادي أو معنوي عن تعويضه، متى ثبتت العلاقة المباشرة بين الخطأ والضرر، إضافة إلى المادة 99 المتعلقة بمسؤولية الدولة والهيئات العامة ذات الشخصية المعنوية عن الأضرار الناتجة مباشرة عن سير إدارتها وأخطاء موظفيها في أداء الخدمة.

وبشأن تمسك صوملك بالقوة القاهرة لتبرير عدم التعويض، قال النائب إن مجرد وصف الحادث بأنه قوة قاهرة لا يحسم المسؤولية القانونية، مشيراً إلى أن شروط صوملك نفسها تعرف القوة القاهرة بأنها حادث خارجي وغير متوقع وغير قابل للمقاومة، مع التزام الطرف الذي يتمسك بها بإبلاغ الطرف الآخر وبذل أقصى جهده للحد من آثارها.

وخلص اسلكو أبهاه إلى أن «من يدفع ثمن الخدمة، من حقه أن يطالب بجودة الخدمة واستمراريتها»، وأن الجهة التي تثبت مسؤوليتها عن الضرر الناتج عن الإخلال بالتزاماتها «عليها أن تعوض المتضررين وفقاً للقانون».