منظمة الشفافية ترد على تصريحات للوزير الأول

قالت منظمة الشفافية الشاملة إنها تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية بشأن ما نشرت بخصوص قضية أزمة الكهرباء والصفقة المرتبطة بها، مضيفة أنها ستضع الوثائق أمام الرأي العام.

جاء ذلك في بيان ردا على تصريحات الوزير الأول المختار ولد اجاي أمس، التي قال فيها إن كل المحولات و القواطع و الخلايا التي تم اقتناؤها في إطار برنامج تنمية انواكشوط لم يتم تركيب أي منها حتى الآن.

وأكدت منظمة الشفافية الشاملة أنها "ليست معنية بردود الحكومة على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما بما يصدر عنها رسمياً كمنظمة، وفي هذا الإطار، تؤكد أنها لا تنشر إلا المعطيات الصحيحة والموضوعية، بعد التحقق منها وفحص مصادرها ووثائقها بدقة".

وأضافت: "نؤكد أن ما ورد من عبارات من جهة، و من معلومات بشأن الصفقة التي تقصدها و تقصد من خلفها من جهة أخرى في بيانها السابق يستند إلى معطيات ووثائق، وتتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عما نشرته، وستضع المنظمة هذه الوثائق أمام الرأي العام".

وأشارت المنظمة إلى أنها تسجّل باهتمام الإعلان عن إنشاء لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، وترحب بهذه الخطوة، مطالبة بإشراك المجتمع المدني في عضوية اللجنة، كمراقب مستقل".