تفاصيل جديدة حول تشكيل لجنة التحقيق في ظروف حريقي محطتي الكهرباء بنواكشوط

كشف النقاب، عن تفاصيل جديدة حول تشكيل لجنة التحقيق في ظروف حريقي محطتي الكهرباء بنواكشوط.

فقد حدد الوزير الأول المختار ولد اجاي 30 يوما للجنة التي أنشئت بهدف التحقيق في الحريقين اللذين تعرضت لهما محطتا التحويل الشرقية والغربية في نواكشوط لتقديم تقرير نهائي يعرض الوقائع الثابتة، ويحلل الأسلوب، والعوامل المحفزة لاندلاع الحراق. مؤكدا  في المادة الرابعة من المقرر الذي شكلت بموجبه اللجنة ضرورة أن يتضمن التقرير "حالات الإخلال المحتملة، والوقائع التي يمكن أن تترتب عليها مسؤوليات، وتقييم الآثار".

ونص المقرر  الصادر عن الوزير الأول، على أن يتضمن التقرير توصيات مشفوعة بخطة عمل مرتبة حسب الأولويات تبيين التدابير الواجب اتخاذها والهياكل المكلفة بتنفيذها.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة على أنه يمكن تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية ولمرة واحدة، لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.

ومنحت المادة الخامسة من المقرر لجنة التحقيق حق الاستعانة بأي شخص مرجعي يمكن أن تكون كفاءته مفيدة لأعمالها، منبهة إلى أن هؤلاء لا يحضرون مداولات اللجنة، ويخضعون لنفس واجبات التحفظ والسرية المفروضة على الأعضاء.

وأسندت رئاسة لجنة التحقيق في ظروف الحريقين  إلى الوزير السابق كان عثمان -صاحب الصورة-، وأبعدت عن العضوية فيها وزارة الطاقة وكذلك شركة "صوملك"، فيما ضمت في عضويتها كل من:

- مستشار الرئيس  ولد الغزواني المكلف بالطاقة والنفط: تال عثمان، وهو مدير سابق لشركة "صوملك"

- المفتش العام للدولة: سيدي محمد ولد بيده

- رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية: محمد الكوري الشين

- مدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" محمدو يحي بابا

- خبراء من المكتب السويسري "ECG"

- خبراء من المكتب الألماني "INTEC"