بيرام يطالب حكومة ولد أجاي بالاستقالة ويتهم نظام غزواني بالوقوف وراء دعوات المأمورية الثالثة

عقد زعيم حركة "إيرا" النائب بيرام الداه اعبيد مؤتمرا صحفيا في نواكشوط، إن: "مساعي المأمورية الثالثة، مجرد تقليد من النظام الحالي لسلفه الذي لم ينجح فيها".

ودعا بيرام ولد اعبيد إلى الوقوف في وجه مطالب المأمورية الثالثة التي "أوعز النظام لساسته بالدعوة لها".

وقال إن نظام غزواني: "حكم على وردة احمد سليمان بخمس سنوات، واستضاف موسى افال بشأن الحوار، وعين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتزامن مع أزمة الكهرباء، كل ذلك من أجل لفت الانتباه عن عمقها وخطورتها".
وقال بيرام إن: "التحقيق بشأن أسباب أزمة الكهرباء لن يكون شفافاً ما دام بيد الحكومة".

وطالب بيرام، حكومة الوزير الأول ولد أجاي بالإستقالة، مؤكدا أن على اللجنة الحكومية أن تقوم بالتحقيقات التقنية اللازمة وتمكين البرلمان من فحص الصفقات، والاستماع للمسؤولين واستدعاء الوزراء المعنيين، وكذا الحصول على الوثائق الإدارية وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية.

ونبه بيرام، على أنه إن كانت اللجنة الحكومية مستقلة فعلا، فلا مبرر لتخوفها من رقابة برلمانية موازية، ولا أن يكون إنشاؤها ذريعة لاستبعاد أو تأجيل لجنة برلمانية، مضيفا أن هذا ما تسعى إليه الحكومة بتصرفها المتسرع.

وطالب بيرام، بإشراك ممثلين موثوقين عن المجتمع المدني، لا سيما العاملون في مجال الشفافية والصفقات العمومية، بصفتهم مراقبين مستقلين، معتبرا أن كلا اللجنتين الحكومية والبرلمانية يمكن أن يشكلا مساران متكاملان يحدد أحدهما الأسباب التقنية والآخر المسؤوليات السياسية والمؤسسية.

ووصف ما تنقله منظمة الشفافية عن أسباب احتراق محطتي الكهرباء بـ"الأمر الخطير" الذي يفرض ردا فوريا وموثّقا من الحكومة، بدل الصمت والمناورة التواصلية، وأنه يجب على الحكومة أن تنشر الوثائق كما تعهدت بها.