مذكرة صادرة عن التحالف من أجل التناوب الديمقراطي المعارض لنظام غزواني

"من أجل مواطنة متساوية، وتوطيد دولة القانون، وتماسك وطني مستدام في موريتانيا

(التحالف من أجل التناوب الديمقراطي 2029 – C.A.D. 2029)

مقدمة

تشهد موريتانيا اليوم وضعاً سياسياً واجتماعياً شديد التوتر، يستدعي اهتماماً خاصاً وعاجلاً. وهذا الوضع يستدعي انتباه جميع الفاعلين الوطنيين والشركاء متعددي الأطراف، وفي مقدمتهم منظومة الأمم المتحدة.

ولا تهدف مبادرتنا إلى تضخيم الوضع، ولا إلى التشكيك في ضرورة الحوار السياسي. وإنما تنطلق من انشغال أساسي مفاده أن استقرار البلاد لا يمكن ضمانه، على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، إلا إذا قام على الثقة بين مختلف المكونات الإثنوثقافية والاجتماعية للسكان، من خلال القضاء على جميع أشكال التمييز والإقصاء، واحترام الحريات العامة والمساواة أمام القانون.

ونرى أن العديد من السياسات والظواهر والمؤشرات الملحوظة في الوضع الراهن من شأنها أن تغذي اليأس والخوف وانعدام الثقة، وأن تزيد من حدة الانقسامات السياسية والاجتماعية والعرقية:

● تناقض بين الخطاب والممارسة. فمن جهة، تؤكد السلطات إرادتها في الحفاظ على استقرار البلاد، وتدعو بانتظام إلى التهدئة والحوار. ومن جهة أخرى، تلجأ، مصحوبةً بالعنف وبخطابات تحريضية، إلى إقصاء التيارات السياسية الديمقراطية والملتزمة بالقانون والسلمية التي يمكن أن تهدد، عبر صناديق الاقتراع والمنافسة الديمقراطية، ما نحلله على أنه هيمنة أوليغارشية عسكرية متخفية في زي مدني، تمسك بالسلطة منذ عام 1978. كما تساهم القيود العنيفة والتعسفية المفروضة على التعبير والتنظيم السياسيين، فضلاً عن الإجراءات القمعية المتخذة بحق النشطاء والمعارضين والمعترضين لأسباب ضميرية والأصوات الناقدة، في خلق مناخ من القلق والإحباط.

● قضايا تاريخية واجتماعية لم تُحل. تضاف إلى هذه التوترات السياسية قضايا لا تزال عالقة، وتلقي بثقل متزايد على التماسك الوطني والسلم المدني، من بينها «الماضي الإنساني»، والعبودية وآثارها، فضلاً عن أشكال التمييز المرتبطة بها، وكذلك مسألة الاعتراف بمختلف المكونات اللغوية والثقافية للبلاد ومكانتها.

● لا يزال نزع ملكية الأراضي في الوادي، جنوب موريتانيا، وكذلك في الوسط والجنوب الشرقي والشرق، يغذي توترات حادة بين العرب والموريتانيين السود، وكذلك بين السادة السابقين والعبيد السابقين.

● الإقصاء من سجل الحالة المدنية. تُفرض حواجز تكاد تكون مستعصية أمام العديد من المواطنين، ولا سيما السكان الذين يُشتبه في تعاطفهم مع المعارضة، لجعل تسجيلهم في سجل الحالة المدنية أمراً شبه مستحيل. ونحلل هذا الوضع باعتباره مناورة ذات غرض انتخابي تخدم القائمين على النظام القائم. ومثل هذه العراقيل، بسبب طابعها الإثني والقبلي، تغذي الاستياء والإحباط.

● شباب بلا أفق. يرى الشباب ومختلف الفئات المحرومة جميع الآفاق تنغلق أمامهم، ويواصلون المعاناة من البطالة والآثار الضارة لاستهلاك المواد الأفيونية (المخدرات) التي تنتشر على نطاق واسع جداً.

● إحكام إغلاق النظام الانتخابي، بما يجعل أي إمكانية للتناوب الديمقراطي، في نظرنا، أمراً وهمياً.

● الفساد واختلاس الأموال العامة، اللذان ازدهرا كثيراً في الآونة الأخيرة، وأديا إلى شل الإدارة والخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في البلاد، في حين تظل تقارير أجهزة الرقابة في كثير من الأحيان حبراً على ورق.
ونرى أن هذه الإشكالات ينبغي تناولها في إطار شامل. فتراكمها بدأ يستنزف ما تبقى من الثقة في المؤسسات، ويهدد، على المدى الطويل، استقرارها. ولذلك نود أن نلفت انتباهكم إلى مخاوفنا ومقترحاتنا.

I. الوضع السياسي الراهن: تناقض مقلق

يتسم الوضع السياسي الراهن بتناقض مقلق بين خطاب رسمي يبرز الانفتاح والتهدئة من جهة، وممارسات تقييدية علنية وعنيفة لجهاز الدولة تجاه المعارضة السياسية وجميع الأصوات المخالفة داخل المجتمع من جهة أخرى.

ولا يمكن أن يقتصر ترسيخ الديمقراطية على تنظيم انتخابات دورية تشوبها، فضلاً عن ذلك، عمليات تزوير، أو على الوجود الشكلي لمؤسسات «تمثيلية». بل يفترض أيضاً أن يتمكن المواطنون من ممارسة حقوقهم السياسية، وأن تؤدي المعارضة دورها كاملاً، وأن يتمكن فاعلو المجتمع المدني من التعبير عن انشغالاتهم دون خوف من إجراءات انتقامية.

أ. حظر الأحزاب السياسية ذات الوزن المؤثر

تمنع السلطة الأحزاب القادرة على إحداث فارق في صناديق الاقتراع وتحقيق التناوب، مثل الإصلاح والعمل الشامل (RAG)، أو القادرة على تقديم عرض سياسي وإيديولوجي مختلف، مثل قوى التغيير التقدمية (FPC)، التي تناهض الهيمنة الثقافية واللغوية والعرقية، وتدعو إلى أسس عادلة للتعايش.

وتثير الاعتقالات أو الملاحقات التي تستهدف نشطاء وفاعلين من المعارضة، عندما يُنظر إليها على أنها مرتبطة بتعبيرهم السياسي، قلقاً خاصاً؛ إذ إنها، بسبب الإفلات من العقاب وتكرارها، تميل، في رأينا، إلى أن تصبح شبه أمر طبيعي.

ب. قمع البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية والمبلغين عن المخالفات

تميزت الأحداث الأخيرة باعتقال نائبتي البرلمان مريم الشيخ وغامو عاشور، وكذلك خمسة من قياديي منظمة «إيرا» (IRA)، وهم عبد الله أبو ديوب، والحاج العيد بوناس، وأحمد محمد فال إليات، ووردة أحمد سليمان، وهي صحفية أيضاً، وكذلك مبلّغتين عن المخالفات، هما فاطمة لالة ورشيدة صالح. وجميعهم منحدرون من المجتمع الحراطيني وأعضاء في منظمة «إيرا»، وقد صدرت بحقهم أحكام قاسية.

ويقضي مواطنون، لا يتمثل ذنبهم الوحيد إلا في التنديد بالعبودية التي تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات. وأمام الاستنكار الشعبي، اضطرت السلطة إلى التراجع في بعض الحالات.

وتوضح الصفحة الفرنسية لموقع الأخبار الإيطالي https://www.pressenza.com/fr: «بعدما خضعتا للمحاكمة أمام محكمة الاستئناف وصدر بحقهما حكمان بالسجن لمدة سنتين والحرمان من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، تم العفو عن النائبتين مريم الشيخ دينغ وغامو عاشور بموجب مرسوم رئاسي»، غير أن العقوبة المتعلقة بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لا تزال سارية.

ج. الاعتقالات التعسفية ذات الطابع السياسي

ولذكر أحدث الحالات فقط، أُوقف الجنرال السابق في الجيش، لبّات ولد معيوف، بسبب آرائه الناقدة للسلطة. وكان قد سبقه إلى السجن جنرال آخر ورئيس دولة سابق، هو محمد ولد عبد العزيز، الذي اتُّهم وأدين بتهمة الفساد.

وفي هذه الحالة الأخيرة، من المهم التمييز بين:

● السبب الذي تستند إليه السلطات رسمياً، وهو التبذير وسوء التصرف؛
● أن الإجراءات تكشف عن تصفية حسابات سياسية، لأن معظم المتواطئين المفترضين معه أفلتوا من الملاحقات، مقابل انضمامهم إلى رئيس الدولة الجديد والحالي؛
● معلومات تتعلق بوضعه الصحي، تفيد بأن مشاكله القلبية تتطلب، وفقاً للأطباء أنفسهم، رعاية عاجلة.
د. حرية التعبير والحريات العامة مهددة

لا ينبغي النظر إلى الحريات العامة باعتبارها حقوقاً فردية فقط. فهي تشكل أيضاً أدوات للوقاية من الأزمات السياسية والاجتماعية. فالمجتمع الذي يستطيع فيه المواطنون التعبير عن إحباطاتهم، والطعن في القرارات العامة، وتنظيم مطالبهم سلمياً، ومساءلة السلطات العامة، يمتلك آليات قادرة على استيعاب التوترات. وعلى العكس، عندما تضيق مساحة التعبير، تتراكم الإحباطات وتتجه نحو أشكال من الاحتجاج يصعب التحكم فيها.

ولذلك ينبغي حماية حرية التعبير، والاجتماع، وتكوين الجمعيات، والتظاهر السلمي، ليس فقط باسم المبادئ الديمقراطية، وإنما أيضاً باعتبارها عاملاً أساسياً للاستقرار والوقاية من النزاعات، من خلال امتصاص الأزمات عبر تأثير صمام الأمان.

II. قضايا جوهرية لم تُحل

أ. «الماضي الإنساني»: جرح لا يزال قائماً

تشكل قضية «الماضي الإنساني»، أو محاولة التطهير العرقي التي استهدفت السود الموريتانيين بين عامي 1986 و1992، واحدة من أبرز جراح التاريخ المعاصر لموريتانيا. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة، فإننا نرى أنه لا يمكن تسوية هذه القضية دون اتباع مسار يتيح للضحايا وأسرهم الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر المناسب. وفي الوقت الراهن، يسود الإفلات من العقاب، وهو ما يشكل، بهذا الاعتبار، قنبلة اجتماعية موقوتة، بسبب الطابع العنصري للجرائم التي ارتكبها موظفو الدولة بين عامي 1986 و1992. ويحمي قانون يُعرف بقانون العفو مرتكبي هذه الجرائم منذ عام 1993.

وفي هذا الصدد، نقترح، دون أن يشكل هذا النهج في الوقت الراهن حلاً مقرراً أو مقبولاً من المؤسسات، أن تفتح موريتانيا نقاشاً حول إنشاء مسار للعدالة الانتقالية، يتلاءم مع تاريخها وواقعها الوطني. ومن شأن مثل هذا المسار أن يتيح:

● إرساء الحقيقة؛
● الاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا؛
● بحث المسؤوليات؛
● تحديد آليات لجبر الضرر؛
● الحفاظ على ذاكرة الضحايا؛
● وضع ضمانات لعدم التكرار؛
● المساهمة في مصالحة وطنية حقيقية، في إطار المساواة في الحقوق والفرص.
ب. العبودية وآثارها

على الرغم من بعض التقدم على المستوى القانوني، فقد تم بالفعل اعتماد ترسانة تشريعية للوفاء بالتزامات موريتانيا الدولية، إلا أن قضية العبودية لا تزال قائمة، وتواجه أحفاد الضحايا بتراكم من أشكال التمييز المنهجي التي يعيد المجتمع إنتاجها باستمرار. إن الموقف المتساهل للقائمين على السلطة له أثر ملموس أكبر بكثير من النصوص القانونية التي يتباهون بها. ولا تزال أسلاك القضاة وضباط الشرطة القضائية في أيدي أوساط ذات أصول مرتبطة بالعبودية، فضلاً عن أن الدولة وموظفيها القياديين يغذون الشك والعداء تجاه الحركات المناهضة للعبودية.

ومن ثم، فإن وجود نصوص تشريعية، وهي مع ذلك غير مطبقة، لا يكفي وحده للقضاء على بقايا الممارسة أو أوجه عدم المساواة الموروثة عنها. وإن استمرار ممارسات وجرائم العبودية والإفلات من العقاب يشكلان عائقاً أمام تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين.

وينبغي النظر إلى مكافحة العبودية وآثارها باعتبارها سياسة وطنية طويلة الأمد تجمع بين:

● التطبيق الفعلي للقوانين؛
● تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة؛
● حمايتهم من الأعمال الانتقامية؛
● الوصول إلى التعليم والعمل؛
● الحد من أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية؛
● مكافحة التمييز على أساس المولد؛
● توعية السكان؛
● مواكبة الأشخاص والمجتمعات المتضررة.
ومن ثم، لا يمكن فصل قضية العبودية عن قضية المواطنة والمساواة أمام الدولة.

ج. مسألة إضفاء الصفة الرسمية على اللغات الوطنية (البولارية، والسوننكية، والولوفية)

يشكل التنوع اللغوي والثقافي في موريتانيا واقعاً تاريخياً ينبغي أن يجد ترجمة مؤسسية مناسبة. ونرى أن الاعتراف بهذا التنوع لا يشكل تهديداً للوحدة الوطنية. فالاعتراف بهذا التعدد هو، في نظرنا، شرط للإدماج الحقيقي، وهو بدوره شرط مسبق لمواطنة كاملة، ولتماسك وطني مستدام.

وتستحق مسألة مكانة اللغات الوطنية أن تُبحث بهدوء. ونقترح فتح نقاش، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، حول إضفاء الصفة الرسمية عليها وطرق استخدامها تدريجياً في التعليم والثقافة والإدارة ومختلف مجالات الحياة العامة.

III. التماسك الوطني: من منطق إدارة الأزمات إلى منطق المصالحة

إن «الماضي الإنساني»، والعبودية وآثارها، والتمييز، والمسألة اللغوية، والتوترات السياسية، ليست ملفات منفصلة تماماً. فهي تحيل جميعها، بدرجات مختلفة، إلى مسألة أساسية تتمثل في مكانة كل مواطن في الجمهورية والثقة التي يمكنه أن يمنحها للمؤسسات.

وفي هذا الصدد، ينبغي النظر إلى احترام الحريات العامة، وانفتاح المجال السياسي، وتسوية المظالم التاريخية، ومكافحة التمييز، باعتبارها جميعاً أدوات للوقاية من العنف. وتمتلك موريتانيا اليوم فرصة تتمثل في استباق التوترات بدلاً من انتظار تحولها إلى أوضاع يصعب التحكم فيها.

IV. مسألة الحوار الوطني

إن رفضنا المشاركة في الحوار ليس موقفاً مبدئياً، وإنما هو ثمرة تجارب متجددة من المشاورات التي أُجهضت، وأحياناً تم التخلي عنها في منتصف الطريق بفعل السلطة وحدها. ونحن نؤمن بعمق بقيمة النقاش التكويني، في بلد يخوض تجربة الممارسة الديمقراطية، لكننا نعتقد أن التشاور الصادق يتطلب، من أجل بناء ثقة كاملة لدى مختلف الأطراف، بعض الضمانات، كحد أدنى. ومن ثم، فإن موقفنا الحالي ليس رفضاً للحوار من حيث المبدأ، وإنما هو نتيجة للظروف التي يُقترح علينا فيها.

وفي إطار الحرص دائماً على استعادة الثقة وتهيئة ظروف حوار ذي مصداقية وبناء، نرى أنه من الضروري توفير الشروط المسبقة التالية قبل افتتاحه:

● التزام رئيس الجمهورية رسمياً بضمان احترام وتنفيذ مخرجات الحوار بشكل فعلي؛
● إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء المناهضين للعبودية، والصحفيين، والمبلغين عن المخالفات، وإنهاء الملاحقات القضائية ضد البرلمانيين؛
● تعليق القوانين المقيدة للحريات المتعلقة بالرموز وبالجرائم السيبرانية؛
● تعليق تطبيق قانون التوجيه المتعلق بالتعليم الوطني، بما يسمح بإجراء دراسة تشاورية لأحكامه وتداعياتها؛
● تعليق تطبيق القانون الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي تبالغ بعض أحكامه، عن قصد، في معايير الاعتراف بالتشكيلات السياسية ووجودها القانوني، بهدف خدمة الإقصاء غير المباشر لقوى التغيير؛
● التزام السلطات العمومية بإضفاء الصفة الرسمية على اللغات الوطنية، وفقاً لهدف الاعتراف بالتنوع اللغوي والثقافي للبلاد وتعزيزه.
وبالإضافة إلى هذه الشروط المسبقة التي تتوقف عليها مصداقية الحوار نفسها، نرغب في أن يتناول هذا الحوار القضايا الجوهرية الواردة في هذه المذكرة، ولا سيما الماضي الإنساني، والعبودية وآثارها، ومكانة اللغات الوطنية، وانفتاح المجال السياسي.

وأخيراً، فإن المواقف والتصريحات الصادرة عن بعض الفاعلين المقربين من السلطة بدأت تُظهر، بصورة أكثر وضوحاً، الرهانات الحقيقية المحيطة بالحوار الوطني. ومن المهم مراقبة ومتابعة الدعوات التي يطلقها بعض أنصار النظام من أجل تعديل القواعد الدستورية بما يسمح لمحمد ولد الغزواني بالترشح لولاية ثالثة. فهذا المسعى ينتهك القيد الدستوري ويعرّض البلاد لعودة الانقلاب العسكري.

ومثل هذه المواقف، عندما تصدر في الوقت نفسه الذي تدعو فيه السلطة إلى الحوار والتهدئة، من شأنها أن تزيد التساؤلات حول الأهداف السياسية المتوخاة، وأن تضعف أكثر الثقة الضرورية لاستعادة الثقة ثم الوئام.

V. مقترحاتنا

لا تقتصر هذه المذكرة على تقديم تشخيص نقدي، وإنما تطرح مخرجاً نراه متماسكاً ومتطلباً، يقوم على سبعة محاور مترابطة لا تنفصل:

1. الحوار: يُطلق على أساس ضمانات حقيقية والشروط المسبقة المذكورة أعلاه، وليس باعتباره مجرد تمرين شكلي.
2. المصالحة الوطنية: من خلال مسار للعدالة الانتقالية يتيح إرساء الحقيقة، والاعتراف، وبحث المسؤوليات، وجبر الضرر، والحفاظ على الذاكرة، وضمانات عدم التكرار.
3. الحريات العامة: الحماية الفعلية للحقوق الفردية والجماعية في التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات والتظاهر السلمي، في إطار الاحترام الصارم للدستور والتزامات موريتانيا الدولية.
4. المساواة في المواطنة: إنهاء الحواجز التي تعترض الوصول الشامل إلى سجل الحالة المدنية، والانفتاح الحقيقي للمجال السياسي، واحترام التعددية الحزبية، وإنهاء التلاعبات المتكررة بالسجل الانتخابي وبالتقسيم الانتخابي، وهي جميعها مناورات تهدف إلى عرقلة إمكانية التناوب.
5. معالجة المظالم التاريخية: الاعتراف بالماضي الإنساني وجبر أضراره؛ ومكافحة العبودية وآثارها على المدى الطويل، بصورة فعلية وصادقة، من خلال إنهاء العداء والشك والشيطنة تجاه المناهضين للعبودية.
6. التماسك الوطني والمسألة اللغوية: الاعتراف المؤسسي بتنوع البلاد، من خلال الإضفاء التدريجي للصفة الرسمية على اللغات الوطنية البولارية والسوننكية والولوفية.
7. توطيد دولة القانون: مكافحة حقيقية للفساد واختلاس الأموال العامة، والتنفيذ الفعلي لتوصيات أجهزة الرقابة، وفتح مجال انتخابي يجعل التناوب الديمقراطي الحقيقي ممكناً.
وهذه المحاور السبعة ليست متجاورة فحسب، بل تشكل، في نظرنا، مكونات مطلب واحد، هو مواطنة متساوية بالكامل، باعتبارها شرطاً لتماسك وطني مستدام.

خاتمة

نرغب في أن تواصل الأمم المتحدة إيلاء اهتمام خاص لوضع موريتانيا، وأن تشجع السلطات والقوى السياسية والمجتمع المدني على اعتماد نهج يقوم على الوقاية والمصالحة وتوطيد دولة القانون. وتقع هذه المسؤولية على عاتق جميع الفاعلين الوطنيين، لكنها تتطلب، في المقام الأول، تغييراً في موقف السلطة.

وقناعتنا بسيطة: إن الوقاية من الأزمات اليوم تظل دائماً أفضل من الاضطرار إلى حلها غداً. موريتانيا بحاجة إلى استقرار يقوم لا على الاستسلام، بل على الثقة؛ ولا على الصمت، بل على الحرية؛ ولا على نسيان جراح الماضي، بل على معالجتها بصورة عادلة وهادئة