دعوات لتمديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي

دعت جهات ممثلة لقطاع الصيد الأوروبي إلى تمديد البروتوكول الحالي لاتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لمدة عام، في حال تعذر التوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء سريانه في 14 نوفمبر المقبل.

ويأتي المقترح في ظل تصاعد مخاوف المهنيين الأوروبيين من احتمال توقف نشاط السفن في المياه الموريتانية، إذا انتهت صلاحية البروتوكول الحالي دون التوصل إلى ترتيبات جديدة تضمن استمرارية الصيد.

وطالبت منظمة Europêche والاتحاد الأوروبي لعمال النقل ETF المفوضية الأوروبية بتسريع المفاوضات الجارية مع موريتانيا، والعمل على تفادي أي فراغ بين انتهاء البروتوكول الحالي ودخول اتفاق جديد حيز التنفيذ.

وبحسب وكالة Europe، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن المفاوضات مع موريتانيا ما تزال مستمرة، مشيراً إلى أن الجولة الرابعة من المباحثات انعقدت في يونيو الماضي، أعقبتها عدة جلسات فنية بين الطرفين.

وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع السلطات الموريتانية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد "في أسرع وقت ممكن".

ويتيح البروتوكول الحالي لسفن تابعة لعشر دول أوروبية الصيد في المياه الموريتانية، بسقف يصل إلى نحو 280 ألفاً و50 طناً سنوياً، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنويا.

ومع اقتراب موعد انتهاء البروتوكول، تتزايد الضغوط داخل قطاع الصيد الأوروبي لضمان استمرار نشاط الأسطول، سواء عبر التوصل إلى اتفاق جديد مع موريتانيا أو اعتماد تمديد مؤقت للبروتوكول القائم.