حزب الصواب يعلق على حكم المحكمة العليا بشأن قامو ومريم

قال حزب الصواب المعارض إن تأكيد الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا للحكم الاستئنافي القاضي بحرمان النائبين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات يمثل «مسارًا غير معهود» في نظام المساءلة والتقاضي الموريتاني.

واعتبر الحزب، في بيان صادر عن قيادته السياسية اليوم الأربعاء، أن الحكم الذي أصبح نهائيًا يندرج ضمن ما وصفه بسياسة إسكات أصوات المعارضين والتضييق على البرلمانيين، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض، بحسب رأيه، مع مقتضيات المادة 50 من الدستور المتعلقة بحماية أعضاء البرلمان من المتابعة بسبب آرائهم أو تصويتهم أثناء ممارسة مهامهم.

وأضاف البيان أن نفاذ الحكم وما يترتب عليه من فقدان النائبين لعضويتهما في البرلمان يأتي في ظرف سياسي دقيق، معتبرًا أنه يعكس استمرار التضييق على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، والحد من حرية التعبير التي وصفها بأنها ركيزة أساسية للممارسة الديمقراطية.

ورأى الحزب أن من أخطر مظاهر هذا الوضع منع النواب من ممارسة دورهم الرقابي والتعبير عن آرائهم ومواقفهم داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن المساس بحرية النائب في التعبير وأداء مهامه لا يقتصر على شخصه، بل يمتد إلى حق المواطنين في التمثيل وإلى جوهر الحياة البرلمانية والديمقراطية.

وشدد حزب الصواب في ختام بيانه على أن حماية البرلمان من مختلف أشكال التضييق والوصاية تمثل حماية للدستور ولدولة القانون والحريات العامة.