
وجه الوزير الأول المختار ولد اجاي، يوم الجمعة، بمراجعة مشروع قانون الصناعة التقليدية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا خصص لمناقشة المشروع.
وأوضحت الوزارة الأولى أن المشروع يهدف إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط هيكلتها المهنية، وتعزيز فرص التمويل والترقية، وإنشاء الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية.
كما ينص المشروع على تمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.


.gif)

.jpg)


.jpg)