
تم على نطاق واسع تداول معلومات، تتحدث عن التوصل لمعلومات تؤكد صلة، بعضها مباشر بين مسؤولين حكوميين وبعض المدونين خارج موريتانيا.
وطبقا للمعلومات المتداولة، فإن هؤلاء المسؤولين عملوا على إرسال تحويلات مالية للمدونين، بعضهم من أجل التغاضي عنهم وبعض منهم بهدف مهاجمة مسؤولين آخرين، ومن بين المسؤولين الذين تحوم حولهم الشبهات وزراء في الحكومة الحالية وأمين عام وزارة تعاقب عليه ثلاثة وزراء ومدراء مؤسسات حكومية ومسؤولين عسكريين ودبلوماسيين.


.gif)

.jpg)


.jpg)