
قال النائب البرلماني المعارض يحيى ولد اللود في تدوينة له: "بصراحة، فاجأتني مهنية التحقيق ،وقد وضع الكرة الآن في ملعب الرئيس ، الذي بات مطالبا بإثبات أن المليارات التي خسرها الشعب الموريتاني بسبب الفساد والإهمال لن تطوى ملفاتها دون محاسبة حقيقية مثل ما حصل في السابق .
لقد كشف التحقيق عن إخفاقات إدارية جسيمة، وعن مسؤولين لم يؤدوا واجبهم في حماية المال العام وضمان سلامة التجهيزات ، لكن المسؤولية الأكبر تقع على من سمح بتغيير المرجع الفني (Référence) للكابلات، وفتح الباب أمام استلام معدات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، بما ترتب على ذلك من خسائر فادحة وكارثة دفع سكان نواكشوط ثمنها من أموالهم ومصالحهم ومعاناتهم اليومية و على الإداريين الذين قصروا فى التزاماتهم فى الصرامة فى تطبيق التزامات الموردين و يتلقون رواتب كبيرة و امتيازات للقيام بعملهم .
أما الشركة الموردة، فإن ثبوت تقديمها بيانات مزورة للحصول على تأهيل لم تستوفِ شروطه، وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، يستوجب سحب اعتمادها وفق القانون، ووقف تعامل الدولة معها، وإلزامها بتحمل نصيبها من الأضرار والتكاليف الباهظة التي تكبدتها الخزينة العامة والمواطنون"


.gif)

.jpg)


.jpg)