توقع نمو اقتصادي لموريتانيا

تتوقع مؤسسات مالية دولية أن يحقق الاقتصاد الموريتاني نموا خلال عام 2026، مدفوعا بارتفاع إنتاج الغاز وتحسن أداء قطاعات الحديد والذهب، رغم استمرار الضغوط التضخمية والتحديات المرتبطة بتنويع الاقتصاد.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى نمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 4.6% خلال العام الجاري، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنحو 4.7%، في ظل مساهمة الأنشطة الاستخراجية في دعم النشاط الاقتصادي.

ويأتي هذا النمو المتوقع مع دخول مشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير، المشترك بين موريتانيا والسنغال، مرحلة الإنتاج، وما يمثله من إضافة إلى صادرات البلاد وإيراداتها، إلى جانب دور قطاعي الحديد والذهب في دعم النشاط الاقتصادي.